مدبولي يعلق على جدل اتفاقية اقتصادية قناة السويس مع مجموعة موانئ أبوظبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التمييز بين اختصاصات هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن كل جهة تعمل بشكل مستقل ولها اختصاصاتها التي تساهم في دعم جهود التنمية الشاملة في الدولة.

 نظام "المطور الصناعي"

جاء ذلك تعليقًا على الجدل المثار بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد". وأوضح مدبولي أن هذا العقد يدخل ضمن نظام "المطور الصناعي"، وهو ليس الأول من نوعه، حيث يوجد بالفعل 14 مطورًا صناعيًا يعملون وفق هذا النظام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تشجيع الاستثمار الصناعي وتنمية البنية التحتية في هذه المنطقة الحيوية.

تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لتشجيع الاستثمارات في المنطقة، وتعتبر هذه الاتفاقيات جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن لقاء جمعه برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر الدولة الأولى في الشراكة مع هذا البنك، حيث تبلغ المحفظة المالية للبنك في مصر 13.8 مليار يورو.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الأخير للجنة الطروحات، مؤكدًا أن اللجنة نجحت حتى الآن في إتمام 21 صفقة استثمارية بإجمالي 6 مليارات دولار، مما يعكس نجاح برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار مدبولي إلى أنه قد كلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، والتي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.