مدبولي: حصول موانئ أبوظبي على عقد تم بنظام "المطور الصناعي"
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن حصول موانئ أبوظبي على عقد تشغيل منطقة لوجستية بقناة السويس تم بنظام "المطور الصناعي".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هدفها الأساسي تنمية المناطق المتاخمة للممر الملاحي للقناة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات وموضوعات العمل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية الأنشطة والفعاليات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت لقاءات واتصالات مع عدد من المسئولين الدوليين، وتم خلالها بحث واستعراض ملفات العمل المهمة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، هذا فضلا عن مناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والعالمية.
وفى ذات السياق، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق المزيد من الحرية على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
كما أكد رئيس الوزراء استمرار دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، واستمرار الجهود المصرية القطرية فيما يتعلق بملف الوساطة، الذي يأتي وفق رؤية موحدة تستهدف إنهاء الازمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، والسعى لتخفيف حجم المعاناة التي يشهدها المدنيون، وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن الاحتفالية التي أقيمت مؤخرا، وشرفت بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال، حيث تم منح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة بهذه المناسبة، وجدد رئيس الوزراء تقديم التهنئة لعمال مصر المخلصين بمناسبة الاحتفال بعيدهم الذي يأتي في الأول من شهر مايو من كل عام، مشيرا إلى تكليف الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ ما وجه فخامة الرئيس به خلال فعاليات الاحتفالية.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في إتاحة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومتجددة، تواكب مختلف التغيرات والتكنولوجيات العالمية في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلية ويفتح لهم المجال في العديد من الأسواق الدولية.
