خالد أبو بكر يشيد بدور "مستقبل وطن" في قانون الإيجارات القديمة: "حزب الشعب"

أعرب المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر عن تقديره للدور المتنامي الذي يقوم به حزب "مستقبل وطن"، مشيدًا بموقفه الأخير الرافض لمشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، إن الحزب اتخذ موقفًا يحسب له في الدفاع عن حقوق المواطنين، مضيفًا: "في البداية حزب مستقبل وطن، أنا ماليش فيه خالص، لكن النهاردة رفض مشروع قانون الإيجارات القديمة، ومن هنا لازم أقف وأقول برافو، بدأتوا تنفذوا اللي بنقول عليه من 3 سنوات".
الانحياز للمواطنين
وأوضح أبو بكر أن موقف الحزب الرافض لمشروع القانون يعبر عن انحياز واضح لمطالب الشارع المصري، معتبرًا أن هذا القرار يعكس تطورًا إيجابيًا في أداء الحزب ودوره كحزب أغلبية يعبر عن المواطنين لا عن الحكومة.
وأشار أبو بكر إلى أن المشهد السياسي في مصر يشهد تغيرًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن حزب "مستقبل وطن" بدأ يتحرك بشكل أكثر استقلالية عن الحكومة، وهو ما وصفه بـ"التحرك الصحيح".
خطوة تعزز مكانة الحزب
وأضاف: "حزب مستقبل وطن، أنت وضعك في الشارع النهاردة مش زي من 4 سنوات، أنت بتحقق خطوات بتعزز مكانتك، رفضك لمشروع قانون الحكومة بيأكد أنك ماشي في الطريق الصح".
وتابع المحامي الدولي حديثه مؤكدًا أن الحزب بخطوته هذه أثبت أنه لا يسعى فقط إلى تأييد قرارات الدولة، بل أصبح يمثل صوت المواطن المصري في القضايا الجوهرية التي تمس حياته اليومية.
حزب يدافع عن الشعب
وأوضح أبو بكر أن موقف الحزب الأخير يعكس وعيًا سياسيًا بضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن رفض القانون كان استجابة واضحة للرفض الشعبي الواسع الذي قوبل به مشروع القانون، قائلاً: "رفض الحزب لمشروع قانون الحكومة حسسني أنك فعلاً حزب أغلبية، أنت مش عاوز الحكومة في حاجة ولا الدولة، أنت حزب يمثل الشعب".
وأكد الإعلامي أن هذا الموقف سيعزز من رصيد الحزب لدى الرأي العام المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، مشددًا على أن الانحياز لمطالب الناس هو أساس العمل السياسي الناجح.

حقوق المواطنين
وفي ختام حديثه، دعا خالد أبو بكر حزب "مستقبل وطن" إلى الاستمرار في هذا النهج، مؤكدًا أن الشعب المصري يتطلع إلى أحزاب سياسية قوية قادرة على التعبير عن طموحاته والدفاع عن حقوقه، قائلاً: "الناس محتاجة تحس أن في حد بيدافع عنها بجد، ورفضكم لمشروع قانون الإيجارات القديمة رسالة مهمة أنكم بدأتوا تسمعوا صوت الشارع".
وشدد أبو بكر على أن مسؤولية الأحزاب لا تقتصر على تأييد سياسات الدولة، بل تمتد إلى مراقبتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، معتبرًا أن رفض مشروع قانون الحكومة كان تجسيدًا عمليًا لهذا الدور الحيوي.