حماس تطالب بتحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي بعد قصف مطعم في غزة

طالبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بـ"المسلسل الإجرامي" الذي تنفذه إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وذلك عقب قصف جوي استهدف مطعمًا مكتظًا وسط مدينة غزة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال.
وفي بيان رسمي نُشر عبر قناتها على "تليجرام"، وصفت الحركة القصف بأنه "مجزرة وحشية جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي"، مشيرة إلى أن الاستهداف وقع في منطقة مدنية مزدحمة بتجمع كبير من المواطنين، ما أوقع عددًا كبيرًا من الشهداء والضحايا.

استهداف ممنهج للمدنيين

وذكرت حركة حماس في بيانها أن "جيش الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي على شعبنا في غزة"، من خلال "قصف متعمد للتجمعات المدنية، من مراكز الإيواء إلى نقاط توزيع الطعام"، واعتبرت أن هذه الهجمات تأتي في سياق "حرب إبادة منظمة تهدف إلى كسر إرادة الفلسطينيين عبر القتل والتجويع والحصار".
ويأتي هذا التصعيد ضمن عمليات عسكرية متواصلة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط اتهامات دولية متكررة بانتهاك قوانين الحرب واستهداف المدنيين.

دعوات لمحاسبة دولية

في ختام بيانها، دعت حماس إلى "تحرك دولي عاجل وجاد"، مطالبة بوقف "الجرائم اليومية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإرهابية"، ومحاسبة المسؤولين عنها كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة.
كما ناشدت الحركة الشعوب العربية والإسلامية، إضافة إلى "أحرار العالم"، لتكثيف الحراك الشعبي المناهض لما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" بحق سكان غزة، مؤكدة ضرورة استمرار الضغط بكل الوسائل الممكنة من أجل رفع الحصار ومساندة صمود الشعب الفلسطيني.

تفاقم الكارثة الإنسانية

تأتي هذه المجزرة في وقت يشهد فيه قطاع غزة وضعًا إنسانيًا بالغ التدهور، مع استمرار الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل، وانهيار منظومة الرعاية الصحية، ونفاد الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية.
وتشير تقارير صادرة عن منظمات دولية، منها الأمم المتحدة ومنظمة "أطباء بلا حدود"، إلى أن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب أعداد الجرحى، وأن الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين لا يتلقون الرعاية المناسبة بسبب شح الإمكانات.

تنديد أممي ومطالبات بالتحقيق

وفيما التزمت معظم الحكومات الغربية الصمت تجاه الهجوم الأخير، أعربت جهات دولية عن قلقها المتزايد من التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.
ودعا عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف التجمعات المدنية في أوقات النزاع.