بعد إعلان تشكيل حكومة موازية.. السودان يواجه خطر التقسيم للمرة الثانية
بداية لتقسيم السودان للمرة الثانية، تترقب الساحة السودانية في الساعات القادمة، الإعلان عن سلطة سياسية جديدة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، والتي ستكون موازية للحكومة الحالية بقيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، مع اعتماد مدينة بورتسودان مقرًا لها.
وتعتزم القـوى السياسـية والمدنية والحركات المتحالفة مع قوات الدعم السريع توقيع الميثاق التأسيسي لتكوين الحكومة الموازية المعلن عنها الثلاثاء، بالعاصمة الكينية نيروبي.
إعلان تقسيم السودان فبراير الجاري
وكان رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان، الهادي إدريس يحيى، كشف، عن ترتيبات لإعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بعد توقيع الميثاق السياسي المرتقب. وأكد أنهم تلقوا ضمانات من عدة دول للاعتراف بحكومتهم التي سيجري الإعلان عنها بعد الثامن عشر من فبراير الجاري.
وفي السياق نفسه، وجهت القوى السياسية والمدنية والاجتماعية وحركات الكفاح المسلح وقوات الدعم السريع، الاثنين، دعوة رسمية لحضور مراسم التوقيع على ما أسمته "ميثاق السودان التأسيسي لتكوين حكومة السلام والوحدة".
وفي هذا الصدد، قالت أسماء أحمد، مديرة مركز الحوار الإنساني في السودان لـ «بلومبيرج»، إن إعلان حكومة جديدة من شأنه أن يزيد من احتمالات تقسيم البلاد، مشيرة إلى أن إعلان حكومة موازية سيزيد من تعقيد الوضع في الداخل السوداني.
زلزال في الأوساط السياسية والعسكرية
وأدى الإعلان عن قرب تشكيل حكومة مدعومة من «قوات الدعم السريع» و«موازية» للحكومة التي يترأسها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في بورتسودان إلى «هزة عنيفة» في الأوساط السياسية والاجتماعية والعسكرية.
وأولى تداعيات هذا الإعلان، كانت انقسام تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» إلى تيارين، مما زاد من حدة المخاوف من اتساع الهوة بين الأطراف المختلفة في البلاد، الأمر الذي يهدد بتمهيد الطريق لإنشاء «دول متعددة» داخل دولة واحدة، مما يعزز القلق بشأن تقسيم السودان للمرة الثانية.
هذا وبدأ عدد من قادة القوى السياسية والإدارات الأهلية الداعمة لتشكيل الحكومة الجديدة في التوجه إلى نيروبي، حيث يُعتبر توقيع هذا الميثاق السياسي خطوة محورية نحو تأسيس حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إعادة ترتيب المشهد السياسي في السودان.
ويهدف الميثاق إلى وضع الأسس الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تصاعد التحديات السياسية والأمنية في البلاد، وتسعى القوى الموقعة على الميثاق لتعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.
