بغداد تستعد للقمة العربية.. 600 ضابط ومنتسب لحماية الوفود

أكدت الحكومة العراقية اكتمال جميع التحضيرات اللوجستية والأمنية والصحية الخاصة بانعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد، والمقرر عقدها في 17 مايو 2025، وسط توتر إقليمي يلف عدة جبهات عربية.
وقال حميد الغزي، أمين مجلس الوزراء العراقي، في تصريحات رسمية، إن جميع الوزارات والمؤسسات أنهت مشاريعها المرتبطة بالحدث، مشيرًا إلى أن ترتيبات النقل والمطارات اكتملت، بينما تم إعداد خطة صحية شاملة لتأمين القمة.
وأوضح الغزي أن الخطة الأمنية «لن تتضمن فرض حظر تجوال أو قطع للطرق»، في رسالة تهدف إلى طمأنة الشارع العراقي وضيوف القمة على حد سواء.

تأمين الوفود والضيوف

من جانبه، أكد مقداد ميري، الناطق باسم اللجنة الأمنية الخاصة بتأمين القمة، أن وزارة الداخلية العراقية أشرفت على إعداد خطة أمنية متكاملة تشمل حماية كبار الشخصيات والوفود الرسمية المشاركة.
وأشار إلى أنه تم اختيار 600 ضابط ومنتسب لحماية الوفود، من بينهم عدد من الضباط برتبة لواء، وتلقوا تدريبات خاصة لضمان سلامة الوفود منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، بالتنسيق مع أجهزة استخباراتية عراقية.
وقال ميري خلال مؤتمر صحفي، إن الخطة تشمل إجراءات تفتيش وتدقيق أمني للضيوف والإعلاميين القادمين من داخل وخارج العراق، مؤكدًا أن كل الوفود ستحظى بحماية مشددة دون استثناء.
كما شدد على أن الأجهزة الأمنية «لن تتهاون» مع أي خرق محتمل أو مظاهر مسلحة مرافقة للحدث.

نهج عربي جديد

سياسيًا، تطمح بغداد إلى تحويل القمة العربية المقبلة إلى محطة تأسيسية لـ«نهج جديد» في العمل العربي المشترك، وفق ما أعلنه فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الحكومة العراقية للشؤون الدولية.
وقال علاء الدين في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إن القمة تمثل فرصة لتقوية العلاقات بين الدول العربية على أساس الاحترام المتبادل، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن العراق سيقترح مبادرات موحدة لدعم الدولة الوطنية ومواجهة التحديات.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية ستطرح مشروع «طريق التنمية» كنموذج عملي للتكامل الاقتصادي العربي وتعزيز الشراكات السياسية، بما يخدم بناء مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.
كما أعلن فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الحكومة، أن بغداد ستعرض «خريطة طريق» لمعالجة أزمات المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل المبادرة المرتقبة.