قضية استيراد مثيرة
حبس وزير الصحة الليبي ومسؤولين بسبب استيراد دواء أورام من العراق
أعلنت النيابة العامة في ليبيا، الأربعاء، حبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس رمضان بوجناح، إلى جانب أربعة من كبار مسؤولي وزارته، على خلفية تورطهم في استيراد أدوية لعلاج الأورام من أحد مصانع العراق، في مخالفة للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي القرار في أعقاب جدل واسع أثارته هذه القضية، التي سلطت الضوء مجددًا على ملف الفساد داخل المؤسسات الصحية في ليبيا، والتجاوزات المتعلقة بالتعاقدات الدوائية.
النيابة توثق المخالفات
وأوضح مكتب النائب العام الليبي أن التحقيقات كشفت عن "مخالفة المسؤولين الضوابط القانونية الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية"، مشيرًا إلى وجود خلل في النواحي الفنية والمالية والقانونية لعقد الاستيراد.
وأكد البيان أن العملية لم تخضع لإجراءات إدارة التعاقدات وفق ما ينص عليه القانون، في حين شدد النائب العام على ضرورة ملاحقة المتورطين في قضايا الإضرار بالمال العام، خصوصًا في قطاعات حيوية كالصحة.
قرارات حكومية متسارعة
هذا وقد سبق قرار الحبس إجراء حكومي بإعفاء بوجناح من منصبه، حيث أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قبل أيام، قرارًا رسميًا بإقالته وعدد من مساعديه على خلفية المخالفات ذاتها، مؤكدًا أن عملية الاستيراد لا تندرج ضمن صلاحيات وزارة الصحة، بل تُعد اختصاصًا أصيلًا للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان التابعة مباشرة لرئاسة الوزراء.
كما تم تكليف محمد الغوج بتسيير مهام الوزارة مؤقتًا.
من جانبه، دافع الوزير المُقال عن قراراته، موضحًا في تصريحات سابقة أن استيراد الدواء تم بإشراف هيئة الرقابة، ووفق القنوات القانونية، نافيًا وجود أي تجاوزات. إلا أن هذه التبريرات لم توقف التحقيقات، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية التي طالبت بمساءلة الجهات المتورطة، في ظل توفر الأدوية الخاصة بالأورام عادة من شركات عالمية معروفة ومعتمدة.
يشار إلى أن الوزير رمضان بوجناح يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ويُعد من المقربين من الدبيبة، الذي كان قد كلفه بحقيبة الصحة منذ عام 2022 خلفًا لعلي الزنتاني، الذي أُعفي بدوره من المنصب بعد اتهامه بقضايا فساد مالي، وصدور قرار مماثل بحبسه مع عدد من موظفيه.
