تفاصيل مخطط إسرائيل لترحيل سكان غزة وسيطرة دائمة على القطاع

أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن الخطط الإسرائيلية المعلنة لترحيل سكان قطاع غزة قسرًا نحو منطقة محدودة في جنوب القطاع، معبّرًا عن قلقه من تداعيات هذه الإجراءات على مستقبل الفلسطينيين في غزة.
وفي بيان صدر الأربعاء، قال تورك إن هذه الخطط، إلى جانب التصريحات المتكررة من مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن نيتهم ترحيل الفلسطينيين إلى خارج القطاع، "تثير المزيد من المخاوف من أن ما تقوم به إسرائيل يهدف إلى فرض ظروف معيشية تتعارض بشكل صارخ مع استمرار وجود الفلسطينيين كمجموعة سكانية مميزة في غزة".

مخطط إخلاء شامل

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، فإن المخطط الإسرائيلي يشمل إخلاء جميع سكان القطاع إلى منطقة جنوب محور موراج، وهي منطقة صغيرة تم تخصيصها في السابق لتوزيع المساعدات الإنسانية، وتخضع حاليًا لإشراف أمني صارم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت التقارير أن سلطات الاحتلال تسعى إلى تحويل هذه المنطقة إلى موقع تجمّع قسري للمدنيين الفلسطينيين، مع فرض قيود مشددة على الحركة والإمدادات، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمهيد لترحيل أوسع خارج حدود غزة، وسط غياب أي ضمانات دولية بشأن حق العودة أو إعادة التوطين العادل.

سيطرة دائمة على غزة

في تصريحات متطابقة لمسؤولين إسرائيليين بارزين، وردت إشارات واضحة إلى أن النية هي فرض "سيطرة دائمة" على قطاع غزة، وليس تنفيذ عملية مؤقتة كما جرت العادة في العمليات العسكرية السابقة.
وأكدت تلك التصريحات أن سلطات الاحتلال لن تنسحب من القطاع حتى في حال التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن ملف الرهائن، ما يعكس تحوّلًا جذريًا في استراتيجية الاحتلال تجاه غزة، ويثير تساؤلات خطيرة حول أهداف العملية الحالية وما إذا كانت مقدمة لعملية تهجير جماعي ممنهج.

وتتزايد الدعوات الدولية لممارسة ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الإجراءات، التي تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وتطالب منظمات حقوق الإنسان بتدخل عاجل من مجلس الأمن الدولي والأطراف الفاعلة في المنطقة لضمان حماية المدنيين في غزة، ومنع تكرار مشاهد النزوح الجماعي التي طبعت الذاكرة الفلسطينية لعقود.