محافظ السويس يوجه بتخصيص موظف مسئول لكل شارع لمتابعة حالات التعدي
وجّه اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بضرورة المتابعة الدورية والمرور المستمر لرصد المتغيرات المكانية والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن أي أرض مستردة يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بإعادة التعدي.
كما شدد اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، على ضرورة تخصيص موظف مسئول لكل شارع في كل حي لمتابعة حالات التعدي، على أن يكون مكلفًا رسميًا بذلك، ويتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد المحافظ علي أن ملف المتغيرات المكانية وتقنين الأراضي يمثل مسئولية جماعية، مشددًا على أن “وظيفتنا جميعًا تطبيق القانون، كل في نطاقه، فالأمور ليست عشوائية ، والقوانين وُضعت لتيسير الإجراءات ، مشددا علي أهمية الحفاظ علي المال العام.
وفي إطار تسريع إجراءات التقنين، وجه محافظ السويس، مسئولي المراكز التكنولوجية بجميع الأحياء بسرعة التواصل مع المواطنين الذين حان دورهم في دورة التقنين، من خلال إرسال رسائل نصية لإخطارهم بمواعيد الحضور واستكمال الإجراءات، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق الدولة وتحقيق مستوى أعلى من الانضباط الإداري والخدمي بمحافظة السويس.
كما أشار محافظالسويس، إلى أهمية إعداد تقارير يومية من المراكز التكنولوجية توضح مدى تفاعل المواطنين مع الرسائل وتوضيح ردودهم، لمتابعة سير العمل أولًا بأول، وخلال الاجتماع قدم العميد أحمد سمير مستشار المحافظ للأملاك شرحًا تفصيليًا للإجراءات الاسترشادية الخاصة بتقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، متضمنًا مراحل دورة التقنين، ومعدلات الأداء، ونسب التنفيذ، والإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا لكل حالة.
وكان اللواء أح. طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، قد عقد اجتماعًا موسعًا،بقاعة الإجتماعات الكبري بمحافظةالسويس، لمتابعة موقف تقنين وإسترداد أراضي الدولة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء، الخمسة بالمحافظة وسكرتيري الأحياء ومديري الإدارات الهندسية، ومديري المراكز التكنولوجية، والشئون القانونية، والمالية والإدارية والمتغيرات المكانية و الأملاك الزراعية والأميرية و جهازحماية املاك الدولة
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الدولة لحماية أراضيها وتطبيق القانون لضمان حقوق الأجيال القادمة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد،بمنع اي تجاوزات او تعديات علي أملاك الدولة .
