الفلسطينيون البريطانيون يواجهون حواجز أمام لم شملهم مع عائلاتهم في غزة

مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، تكافح الأسر الفلسطينية في المملكة المتحدة لإحضار أحبائها إلى بر الأمان. 

بحسب مقال نشرته صحيفة  الجارديان البريطانية، لغسان غبن، عضو حملة "لم شمل العائلات في غزة"، كان الحكم القانوني الأخير الذي سمح لعائلة واحدة بالانتقال إلى المملكة المتحدة بمثابة بصيص أمل في البداية، لكنه أثار منذ ذلك الحين جدلاً سياسياً وإعلامياً، بدلاً من تمهيد الطريق لمزيد من المساعدات الإنسانية.

ووصفت الحكومة البريطانية ووسائل الإعلام القضية بأنها تستغل "ثغرة"، وتطغى على حقيقة عدم وجود برنامج رسمي لجمع شمل الأسرة في غزة.

وبحسب مقال "الجارديان"، قدم الفريق القانوني للعائلة طلبهم باستخدام نموذج من مخطط الأسرة الأوكراني بسبب غياب عملية فلسطينية محددة .. وعلى الرغم من ذلك، حكمت المحكمة لصالح قضيتهم بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تحمي الحق في الحياة الأسرية.

مع ذلك، تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منذ ذلك الحين "بإغلاق الثغرة"، مما أدى فعليًا إلى منع حالات مماثلة في المستقبل.

نضالات الأسر الفلسطينية التي تبحث عن الأمان

بالنسبة للعديد من الأسر الفلسطينية في بريطانيا، فإن هذا النقاش ليس سياسيا فحسب، بل شخصي للغاية، لقد تحمل العديد منهم، بما في ذلك أقارب كاتب التقرير نفسه، شهورا من القصف والمجاعة والنزوح المتعدد في غزة .. وبعد فرارهم إلى مصر، ظلوا بدون وضع قانوني، ومع ذلك تواصل المملكة المتحدة حرمانهم من المرور الآمن.

وبدلا من الاعتراف بالتزاماتها القانونية والإنسانية، ردت حكومة المملكة المتحدة بتأجيج الخطاب المعادي للفلسطينيين، وكانت حملة "لم شمل عائلات غزة"، التي تمثل أكثر من 350 أسرة في المملكة المتحدة، تدفع من أجل خطة رسمية لإعادة التوحيد .. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى العمل ترك الأسر محاصرة في حلقة لا نهاية لها من العقبات القانونية والبيروقراطية.

المعايير المزدوجة في سياسة اللاجئين في المملكة المتحدة

إن التفاوت في معاملة المملكة المتحدة للاجئين الأوكرانيين والفلسطينيين صارخ، ففي أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، أنشأت الحكومة البريطانية، خطة إعادة توطين منظمة، وعلى النقيض من ذلك، يظل الفلسطينيون، الذين واجهوا أكثر من عام من الصراع والنزوح الجماعي والمجاعة، محرومين من أي مسار رسمي لإعادة توحيد شملهم مع عائلاتهم في بريطانيا.

إن إعادة توحيد الأسر، ليس امتيازا بل حق من حقوق الإنسان، ولا تطالب حملة "إعادة توحيد شمل الأسر في غزة" بإعادة التوطين الدائم في المملكة المتحدة، بل بالأحرى حماية مؤقتة للأسر الفلسطينية حتى تتمكن من العودة بأمان إلى ديارها.

لا تستطيع حكومة المملكة المتحدة أن تزعم أنها تحترم القانون الدولي بينما تنكر على الفلسطينيين الحق في إعادة توحيد شمل الأسرة .. وإن التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين من خلال العدوان العسكري والنفي المنهجي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وتتحمل بريطانيا مسؤولية أخلاقية وقانونية لتوفير ملاذ آمن للمتضررين.