عاجل

يطل على الأقصى.. إسرائيلية تعرض منزلًا فلسطينيًا للبيع مقابل 20 مليون دولار

منزل فلسطيني
منزل فلسطيني

عرضت وكيلة عقارات إسرائيلية منزلًا فلسطينيًا قديمًا في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة للبيع مقابل نحو 20 مليون دولار، في عقار يتميز بإطلالته على قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك، وسط تصاعد عمليات الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في المدينة.

ويأتي طرح المنزل للبيع في ظل استمرار الأنشطة الاستيطانية الهادفة إلى السيطرة على العقارات الفلسطينية في البلدة القديمة، وتغيير الطابع التاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، عبر إقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية.

منزل فلسطيني مطل على الأقصى معروض للبيع بـ20 مليون دولار

من جانبها، حذرت محافظة القدس، في بيان صدر اليوم الأحد، من عرض منزل فلسطيني سبق الاستيلاء عليه للبيع مقابل 20 مليون دولار، معتبرة أن هذه الخطوة تكشف امتداد منظومة الاستيلاء الاستيطاني، التي تبدأ بالسيطرة على المنازل وتهجير أصحابها، وصولًا إلى إعادة تسويقها وبيعها بأسعار مرتفعة.

وأكدت المحافظة أن عرض العقار للبيع لا يمنح عملية الاستيلاء عليه أي مشروعية، ولا ينتقص من حقوق أصحابه الفلسطينيين في استعادته، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي للبلدة القديمة.

جمعيات استيطانية تستخدم قوانين ووسائل للسيطرة على العقارات

وأوضحت أن السيطرة على المنازل والمحلات التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، يؤديان إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والعمراني وإضعاف الوجود الفلسطيني المتجذر في المدينة.

وشددت المحافظة على أن استهداف العقارات في البلدة القديمة يكتسب خطورة إضافية بسبب ارتباطها بالمحيط التاريخي للمسجد الأقصى، إذ تسهم هذه العمليات في إحكام الطوق الاستيطاني حوله.

ولفتت إلى أن جمعيات استيطانية، من بينها «عطيرت كوهنيم» و«إلعاد»، تستخدم وسائل متعددة للسيطرة على العقارات الفلسطينية، تشمل الاستناد إلى قوانين إسرائيلية وصفتها بالمجحفة، مثل «قانون أملاك الغائبين»، فضلًا عن التزوير وممارسة الضغوط الضريبية والقضائية على العائلات المقدسية، قبل إعادة طرح العقارات للبيع بمبالغ ضخمة لجذب ممولين وأثرياء يهود من الخارج.

القدس أرض فلسطينية محتلة والإجراءات الإسرائيلية باطلة

وجددت محافظة القدس التأكيد على أن المدينة، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أرض فلسطينية محتلة، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها باطلة ولا تنشئ أي حق أو سيادة للاحتلال.

وأكدت أن المنازل والعقارات الفلسطينية ليست ممتلكات مباحة للاستيلاء أو البيع، مشددة على أن إعادة تسويقها لا تضفي شرعية على السيطرة عليها، وأنها تظل حقًا لأصحابها الفلسطينيين وشاهدًا على الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة.

تم نسخ الرابط