يشهد الفضاء السياسي والأمني والقانوني في القارة الأوروبية نقاشاً متواصلاً حول كيفية التعامل مع الأنشطة والجمعيات التي ينظر إليها على أنها مرتبطة فكرياً أو تنظيمياً بـجماعة الإخوان. ووفقاً لتقارير برلمانية ودراسات أمنية وأكاديمية أوروبية صادرة خلال السنوات الأخيرة، تتوزع استراتيجيات الدول الأوروبية في هذا الملف بين تشديد الرقابة المالية والإدارية على المؤسسات والجمعيات، ومواجهة ما تسميه بعض الحكومات «الانفصالية» أو «التطرف غير العنيف»، وبين التمسك بالأطر الدستورية والقانونية التي تضمن حرية المعتقد وتأسيس الجمعيات وتمنع العقاب الجماعي أو التعميم.
ولا تتبنى دول الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية عموماً سياسة موحدة تجاه جماعة الإخوان، إذ تختلف المقاربات تبعاً للنظام الدستوري، والتاريخ السياسي، وطبيعة العلاقة بين الدين والدولة. وتعدّ فرنسا من أكثر الدول الأوروبية انخراطاً في سنّ تشريعات وإجراءات رقابية تستهدف ما تصفه السلطات الفرنسية بـ«الانفصالية الإسلامية». فبحسب الحكومة الفرنسية وتقارير برلمانية، تسعى باريس عبر قوانين تعزيز مبادئ الجمهورية إلى تشديد الرقابة على تمويل المساجد والجمعيات، وإلزامها بالتوقيع على مواثيق تحترم القيم العلمانية والمساواة، إلى جانب إغلاق مؤسسات أو مدارس ترى السلطات أنها تخالف القوانين أو تروّج لخطاب يتعارض مع مبادئ الجمهورية.
واتخذت النمسا إجراءات قانونية بارزة في هذا السياق، حيث أشارت الحكومة النمساوية ومراكز توثيق الإسلام السياسي في فيينا إلى أن الهدف هو رصد الشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي والحدّ من نفوذها المؤسسي، عبر تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والرموز، وتعزيز الشفافية في تمويل المؤسسات الدينية ومنع التمويل الخارجي لها.
وأجرت الحكومة البريطانية مراجعة شاملة لأنشطة جماعة الإخوان ، خلصت إلى أن الجماعة لا تصنّف منظمة إرهابية وفق القانون البريطاني، لكن التقرير الحكومي أشار في الوقت نفسه إلى أن بعض جوانب فكرها وأنشطتها تتعارض مع القيم البريطانية وتستدعي مراقبة مستمرة وتدقيقاً في التأشيرات والجمعيات الخيرية.
وتعتمد ألمانيا، وفق تقارير هيئة حماية الدستور، على الرصد الاستخباراتي للتيارات التي ترى أنها تسعى على المدى الطويل إلى تقويض النظام الديمقراطي الحر، مع التمييز القانوني الدقيق بين العمل الدعوي أو المجتمعي القانوني وبين الأنشطة التي تمس الدستور.
وتتركز الإجراءات التي تتخذها الحكومات والجهات الرقابية في أوروبا حول مجموعة من الأدوات المؤسسية التي تهدف إلى ضبط المجال العام وضمان التزام جميع الكيانات بالقوانين الوطنية.
وكذلك تتبع التمويل والشفافية المالية. وتفرض العديد من الدول الأوروبية قواعد صارمة للكشف عن مصادر تمويل الجمعيات والمراكز الثقافية والدينية، ولا سيما التمويلات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان عدم وجود أجندات سياسية خارجية أو شبكات مالية غير خاضعة للرقابة. كما تخضع المدارس الخاصة ودور التحفيظ والمراكز التعليمية لمراجعات دورية من وزارات التعليم والداخلية للتأكد من توافق المناهج مع المعايير الوطنية، واحترامها لقيم التعددية والمساواة وحقوق الطفل. وتسعى بعض الحكومات الأوروبية إلى دعم أطر تمثيلية محلية مستقلة، وتدريب الأئمة داخل أوروبا وبإشراف مؤسسات وطنية، لتقليل الاعتماد على الكوادر أو المرجعيات الفكرية المستوردة من الخارج. وتفعّل الأجهزة القضائية والأمنية قوانين مكافحة التحريض والكراهية لملاحقة أي خطاب يدعو إلى التمييز أو العنف أو ينتقص من حقوق فئات مجتمعية أخرى، مع التركيز على الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
الجدل الحقوقي والأكاديمي حول هذه السياسات في مقابل التوجهات الحكومية المتشددة في بعض العواصم، يثير باحثون في العلوم السياسية، ومنظمات حقوقية، ومؤسسات مدنية أوروبية تحفظات جوهرية حول طريقة صياغة وتنفيذ هذه السياسات. ويرى عدد من الأكاديميين المتخصصين في شؤون الإسلام في أوروبا أن استخدام مصطلحات فضفاضة مثل «الإسلام السياسي» أو «التطرف غير العنيف» دون تعريف قانوني دقيق قد يفتح الباب أمام تعميمات تضر بحرية التعبير وحرية التنظيم المكفولة في الدساتير الأوروبية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما تشير منظمات حقوقية وممثلو جاليات مسلمة إلى أن بعض الإجراءات الإدارية مثل حلّ جمعيات أو تجميد حسابات أو تشديد الرقابة على ناشطين مدنيين قد تتخذ أحياناً بناءً على شبهات فكرية أو صلات تاريخية غير مثبتة قانونياً، مما يخلق شعوراً بالاستهداف والتمييز لدى شرائح واسعة من المواطنين المسلمين، ويُضعف الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
ويضيف محللون سياسيون أن ملف التعامل مع الإخوان في أوروبا لا ينفصل عن السياقات السياسية الداخلية، مثل صعود التيارات الشعبوية واليمينية التي تضغط لتبني سياسات أكثر صرامة تجاه الهجرة والهوية، فضلاً عن الضغوط الدبلوماسية والتجاذبات الإقليمية القادمة من الشرق الأوسط، والتي تسعى أحياناً إلى التأثير في القرار الأوروبي وفق مصالحها.
وتواجه المؤسسات الأوروبية تحدياً دقيقاً يتمثل في تحقيق التوازن بين واجب الدولة في حماية نظامها الديمقراطي وأمنها المجتمعي، وبين التزامها بمبادئ دولة القانون وحقوق الإنسان. ويؤكد خبراء القانون الدستوري أن الفعالية الحقيقية لأي سياسة أوروبية في هذا المجال تعتمد على استنادها إلى معايير موضوعية وشفافة، تحاسب الأفراد والكيانات على الأفعال والمخالفات القانونية المحددة، لا على الانتماءات المفترضة أو القناعات الدينية.
بهذا المعنى، تظل المقاربات الأوروبية في حالة تطور مستمر، تتأرجح بين تشديد الأدوات الرقابية والتشريعية لمواجهة ما ينظر إليه بوصفه تحدياً للقيم المدنية والاندماج، وبين المراجعات القضائية والحقوقية التي تسعى إلى ضمان بقاء هذه الإجراءات ضمن حدود الدستور والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين.