أجهزة الأمن تضبط ورشة لتصنيع الأسلحة وتلقي القبض على 4 عناصر إجرامية بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة أمنية ناجحة جديدة ضمن حملاتها المستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط العناصر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين. حيث نجحت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في القبض على أربعة من العناصر الإجرامية الخطيرة، عقب ورود معلومات دقيقة أفادت بقيامهم بإدارة ورشة سرية داخل مسكن أحدهم لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والبيضاء، بالإضافة إلى حيازتهم مواد مخدرة بغرض الإتجار والترويج.
ووفقًا للمصادر الأمنية، فقد بدأت الواقعة عندما رصدت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، معلومات تشير إلى نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة دمنهور، حيث توفرت دلائل على تورطهم في تصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع وتعديل أخرى غير مرخصة، إلى جانب تخزين وترويج كميات من المواد المخدرة. وعلى الفور، تم تشكيل فريق أمني من ضباط البحث الجنائي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في قطاع الأمن العام، للتأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد عمليات التحري والمتابعة، تم التأكد من صحة المعلومات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش أماكن تواجدهم. وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط المتهمين الأربعة، وجميعهم من أصحاب السوابق ومصنفين ضمن العناصر الإجرامية النشطة. وبتفتيش موقع الورشة، التي كانت داخل منزل أحد المتهمين، عُثر على ترسانة من الأسلحة شملت 15 قطعة سلاح ناري، منها طبنجتان معدلتان و13 فردًا محلي الصنع، إلى جانب 12 قطعة سلاح أبيض بأنواع مختلفة، وأدوات ومعدات تستخدم في تصنيع الأسلحة وتعديلها.
كما ضبطت القوات بحوزة المتهمين كمية من مخدر الحشيش بلغ وزنها كيلو جرام تقريبًا، كانت معدّة للترويج والبيع في الأسواق المحلية. وتدل طبيعة المضبوطات على أن هذه الشبكة كانت تستهدف تغذية السوق السوداء بأسلحة نارية غير مرخصة، ما كان يشكل خطرًا جسيمًا على الأمن العام، فضلًا عن ضلوعها في ترويج المواد المخدرة، بما يمثّل تحديًا مزدوجًا لأجهزة الأمن في مجال مكافحة المخدرات وضبط الأسلحة غير الشرعية.
وفي ضوء هذه النتائج، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث يواجهون عدة اتهامات، منها حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، تصنيع أسلحة غير مشروعة، وتجارة المواد المخدرة. وأشادت الجهات الأمنية بالدور الفعال والتنسيق الدقيق بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية، والذي أسفر عن هذه الضبطية المهمة، مؤكدة استمرار جهودها في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، لا سيما جرائم السلاح والمخدرات التي تهدد أمن المجتمع.
يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تتبعها وزارة الداخلية لتجفيف منابع الجريمة والحد من تداول الأسلحة النارية خارج إطار القانون، وكذلك ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة، خاصة في المناطق الريفية التي يستغلها البعض كمخابئ لأنشطتهم غير المشروعة. وتؤكد الوزارة أن حملاتها الأمنية مستمرة على مدار الساعة في جميع المحافظات، وأنها لن تتوانى عن التصدي بكل حزم لأي محاولة لإخلال الأمن أو تهديد حياة المواطنين.
وتطالب وزارة الداخلية المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو معلومات قد تساهم في حفظ الأمن والاستقرار، مشددة على أن المشاركة المجتمعية تُعد عنصرًا محوريًا في دعم جهود الدولة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
