عاجل

قانون اتحاد المطورين في مرمى الانتقادات.. 4 ثغرات تهدد أموال المشترين

 التطوير العقاري
التطوير العقاري

في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو وضع إطار تشريعي لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر، ظهرت تحذيرات من ثغرات داخل مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، قد تفتح الباب أمام مخاطر جديدة تتعلق بأموال المشترين وحقوقهم التعاقدية، وتطرح تساؤلات حول مدى قدرة التشريع المقترح على تحقيق التوازن بين تنظيم مهنة التطوير العقاري وحماية ملايين المتعاملين مع السوق.

وفجّر تقرير صادر عن «مرصد العمران»، بعنوان «اتحاد المطورين العقاريين من منظور حقوق مشتري الوحدات»، نقاشًا حول عدد من المواد والإجراءات الواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، كاشفًا عن أربع ثغرات رئيسية يرى التقرير أنها تحتاج إلى معالجة قبل إقرار التشريع، بالتوازي مع طرح سبعة مقترحات لإعادة ضبط العلاقة بين المطور والمشتري ومنع انتقال مخاطر تعثر الشركات إلى العملاء.

المشتري خارج دائرة القرار.. مقعد واحد لا يكفي لحماية ملايين العملاء

أولى نقاط الاعتراض تتعلق بتركيبة مجلس إدارة الاتحاد المقترح، إذ يرى التقرير أن تمثيل مصالح المشترين لا يتناسب مع حجم تأثير قرارات الاتحاد على حقوقهم، خاصة مع اقتصار التمثيل على رئيس جهاز حماية المستهلك، دون وجود تمثيل مباشر لاتحادات الشاغلين وروابط الملاك.

وتكمن أهمية هذه الملاحظة في أن الاتحاد لن يكون مجرد كيان مهني لتصنيف الشركات وتنظيم نشاطها، بل ستترتب على قراراته انعكاسات مباشرة على مستقبل السوق والتعاملات التعاقدية، وهو ما يجعل وجود صوت مستقل للمشترين داخل منظومة التنظيم والرقابة مسألة أساسية لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة العقارية.

لجان التسوية.. هل يصبح الاتحاد خصمًا وحكمًا في منازعات العقارات؟

أما الثغرة الثانية فتتعلق بآلية تسوية النزاعات، إذ انتقد التقرير اشتراط اللجوء إلى لجان التسوية الودية قبل تحريك الدعاوى القضائية، أو انتظار مرور شهرين، معتبرًا أن هذه الآلية قد تمثل قيدًا على حق المشتري في الوصول المباشر إلى القضاء.

وتزداد حساسية الأمر، بحسب التقرير، مع تبعية لجان التسوية للاتحاد نفسه، بما يثير تساؤلات حول ضمانات الاستقلال والحياد، خاصة عندما يكون النزاع بين مشترٍ وشركة تطوير عقاري عضو في الكيان الذي تتبعه لجنة التسوية.

ويطرح ذلك ضرورة الفصل بين التنظيم المهني للمطورين والفصل في المنازعات المتعلقة بحقوق العملاء، حتى لا تتداخل المصالح أو تتراجع ضمانات العدالة الإجرائية.

أموال مشروع لتمويل مشروع آخر.. أخطر الثغرات في حسابات الضمان

وتأتي الثغرة الثالثة في واحدة من أكثر النقاط حساسية بالنسبة للمشترين، وهي آلية إدارة أموال المشروعات وحسابات الضمان.

فبحسب قراءة مرصد العمران، يسمح مشروع القانون للمطورين المصنفين ضمن الفئات الأعلى بنقل جزء من أموال حسابات الضمان الخاصة بمشروع معين لاستخدامها في تمويل مشروعات أخرى، وهو ما يثير مخاوف بشأن استقلالية الحسابات المصرفية لكل مشروع، وقدرة العملاء على ضمان توجيه الأموال التي دفعوها إلى تنفيذ وحداتهم والمشروع الذي تعاقدوا عليه.

وتكمن الخطورة في احتمال انتقال أزمة السيولة من مشروع إلى آخر، بحيث تتحول أموال المشترين في مشروع قائم إلى مصدر تمويل لتوسعات جديدة، قبل اكتمال الأعمال الإنشائية والتسليم، بما قد يضاعف مخاطر التأخير والتعثر حال تعرض الشركة لأزمة مالية.

وفي سوق تعتمد بدرجة كبيرة على البيع على الخارطة، تصبح حماية التدفقات المالية لكل مشروع شرطًا جوهريًا لاستقرار القطاع، وليس مجرد إجراء مصرفي أو تنظيمي.

من هو المطور العقاري؟.. فراغ تشريعي يفتح باب الالتباس

أما الثغرة الرابعة فتتمثل في غياب تعريف قانوني محدد ودقيق لمفهوم المطور العقاري، وفقًا للتقرير، بما قد يؤدي إلى تداخل الأنشطة والفئات التي تخضع لأحكام القانون، ويخلق مساحة للاختلاف حول الشركات والكيانات الملزمة بالقيد والالتزام بالضوابط الجديدة.

ويشير ذلك إلى ضرورة وضع تصنيف تشريعي واضح يحدد طبيعة كل نشاط، والالتزامات المهنية والمالية المرتبطة به، حتى لا تتحول عضوية الاتحاد إلى إطار واسع لا يميز بين اختلاف أحجام الشركات وطبيعة أدوارها في منظومة التطوير العمراني.

5 ضمانات في مشروع القانون.. ولكن هل تكفي لحماية السوق؟

ورغم الانتقادات، أشار التقرير إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الضمانات التي يمكن أن تمثل أساسًا مهمًا لتنظيم السوق العقارية، أبرزها قصر ممارسة نشاط التطوير العقاري وتقسيم الأراضي على الشركات المقيدة بالاتحاد، وفق معايير تتعلق بالملاءة المالية وسابقة الأعمال.

كما يتضمن إلزام المطورين بتقديم ضمانات تأمينية وإيداعات بنكية تتناسب مع تكاليف المشروعات، وفتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع تُدار أمواله وفق نسب الإنجاز الفعلية، مع تحصين هذه الحسابات من الحجز بواسطة دائني المطور.

وتشمل الضمانات المقترحة إنشاء صناديق تأمينية لتعويض المتضررين، ومنح الجهة الإدارية سلطة التدخل لاستكمال المشروعات المتعثرة على نفقة المطور المقصر، فضلًا عن تخصيص حسابات مستقلة لأموال الصيانة والتشغيل.

لكن التقرير يرى أن فعالية هذه الضمانات تظل مرتبطة بمدى إحكام الصياغة التشريعية، ومنع أي استثناءات قد تفرغ حسابات الضمان من هدفها الأساسي، وهو حماية أموال العملاء وضمان استكمال المشروعات.

7 توصيات لإعادة صياغة قواعد اللعبة العقارية

ولم يكتفِ مرصد العمران برصد أوجه القصور، بل طرح سبعة مسارات للتعديل تستهدف إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل المنظومة العقارية.

وتتصدر هذه المقترحات ضرورة قصر دور اتحاد المطورين على التنظيم المهني وتصنيف الشركات، مع إسناد الرقابة على حقوق المشترين وحماية عقودهم إلى جهاز حماية المستهلك، بما يمنع تضارب المصالح بين الجهة المنظمة للمهنة والجهة المعنية بحماية العميل.

كما دعا التقرير إلى إنشاء منصة رقمية حكومية مجانية تتيح للمواطنين الاطلاع على تقارير فنية دورية تكشف نسب الإنجاز الفعلية والموقف المالي لكل مشروع، بدلًا من الاعتماد على الحملات التسويقية والوعود البيعية باعتبارها المصدر الأساسي للمعلومات.

وشملت التوصيات كذلك اعتماد نماذج عقود موحدة تحد من شروط الإذعان، وتحدد بوضوح حقوق المشترين وآليات الاسترداد والتعويض، إلى جانب وضع تصنيف ثلاثي يميز بين مطوري المدن والمطورين العقاريين العامين وشركات التطوير العقاري.

وامتدت المقترحات إلى ضرورة إخراج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة من أنشطة التطوير والبيع التجاري المباشر، لإنهاء تضارب الأدوار بين الجهات التي تتولى التنظيم والرقابة وتلك التي تمارس نشاطًا تجاريًا في السوق.

كما طالب التقرير بحوكمة عقود الشراكات العقارية، وفصل لجان فض المنازعات عن اتحاد المطورين وإلحاقها بالمحاكم الاقتصادية أو مراكز التحكيم المستقلة، إلى جانب فرض حظر تام على تحويل أموال أي مشروع قائم لتمويل مشروعات أخرى قبل اكتمال تسليمه وإبراء ذمة المطور أمام المشترين.

الاختبار الحقيقي.. هل ينظم القانون مهنة التطوير أم يحمي المشتري أيضًا؟

وتأتي هذه الانتقادات في توقيت بالغ الأهمية، مع تصاعد الحاجة إلى معالجة ملفات تأخر التسليم والتعثر العقاري واختلال التوازن بين المطور والمشتري، خصوصًا أن نموذج البيع على الخارطة جعل العميل في كثير من الحالات مصدر التمويل الأساسي للمشروع، دون امتلاكه بالضرورة أدوات كافية لمراقبة حركة الأموال أو معرفة الموقف المالي والتنفيذي الحقيقي للشركة.

ومن هنا، فإن التحدي أمام مشروع قانون اتحاد المطورين لا يرتبط فقط بإنشاء كيان مهني ينظم الشركات ويضع معايير للقيد والتصنيف، وإنما بقدرته على تأسيس سوق أكثر انضباطًا، يربط بين حجم المبيعات والقدرة الفعلية على التنفيذ، ويمنع استخدام أموال مشروع في معالجة أزمات مشروع آخر.

فنجاح تنظيم السوق العقارية لن يُقاس بعدد الشركات المقيدة بالاتحاد أو التصنيفات التي تحصل عليها، وإنما بمدى تراجع حالات التعثر، وانتظام التسليم، وقدرة المواطن على استرداد حقوقه، وضمان أن تظل أمواله مخصصة للمشروع الذي دفع مقابل وحدته فيه.

تم نسخ الرابط