عادل اللمعي: قطاع تصنيع الإلكترونيات محور رئيسي لدفع نمو المنطقة الاقتصادية
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة استراتيجية واعدة قادرة على قيادة مصر نحو مرحلة جديدة في مجال تصنيع الإلكترونيات وتوطين التكنولوجيا، في ظل ما تتمتع به من مزايا تنافسية وبنية تحتية متطورة، لاسيما في ضوء المشروعات الاستراتيجية وأبرزها مركز كيميت للبيانات، والذي يبلغ حجم استثماراته نحو 450 مليون دولار، ويسهم في تقديم خدمات وحلول الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف "اللمعي"، أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 2025-2026، تبلغ حوالي 13 مليار جنيه، مما يعكس عن أهمية هذا القطاع الذى قادر ليحول المنطقة الاقتصادية إلى نفطة ارتكاز هامة لتوطين التكنولوجيا، مؤكدا أن هناك توسعات عديدة شملت تدشين مصانع عديدة لإنتاج الأجهزة المنزلية والإلكترونية وأكسسوارات المحمول ومصانع متخصصة في إنتاج الكابلات الضوئية، إلى جانب توطين تكنولوجيا التصنيع في نشاطات اقتصادية متنوعة تشمل القطاع الصناعي ومجال الطاقة الجديدة وغيرها من المجالات الاستراتيجية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تهيئة مناخ الاستثمار، ما يجعلها بيئة مثالية لجذب كبرى الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والإلكترونيات الدقيقة، منوهاً بأن المنطقة قد نجحت بالفعل في جذب استثمارات بقيمة 8.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، موزعة على 274 مشروعًا متنوعًا بين القطاعات الصناعية والخدمية واللوجستية، في إطار منظومة تعزز من استقطاب استثمارات محددة في قطاعات واعدة تستفيد من قرب المنطقة من ميناء شرق بورسعيد والحوافز الضريبية واتفاقيات التجارة الدولية، بالإضافة إلى استخدام المنطقة كمنصة للتصدير إلى الأسواق العالمية.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها لتلبية احتياجات الصناعات التكنولوجية، مؤكدًا على أهمية تهيئة البنية التحتية الذكية من خلال تدشين مناطق صناعية مهيأة لتكنولوجيا المعلومات، ومحطات طاقة مستدامة تدعم الصناعات المتقدمة، فضلا عن أهمية تقديم حوافز استثمارية تشمل منح إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات الترخيص، لجذب الشركات العالمية العاملة في الإلكترونيات والبرمجيات، مع التوسع في الشراكة مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع للإلكترونيات الدقيقة، وتصنيع الرقائق، ومراكز للأبحاث والتطوير (R&D)، موضحاً بأهمية إلزام الشركات الأجنبية بنقل جزء من التكنولوجيا والمعرفة إلى السوق المحلية ضمن شروط التعاون.
