عاجل

أخطر ما يمكن أن تواجهه دولة ليس تنظيمًا إرهابيًا يمتلك السلاح، وإنما فكرًا يمنح الإرهاب شرعيته، ويصنع له المبررات، ويقنع أتباعه بأن الاعتداء على المجتمع عبادة، وأن استباحة دماء المخالفين وأعراضهم طريق إلى مرضاة الله.
فالتنظيمات يمكن تفكيكها، والأسلحة يمكن مصادرتها، والقيادات يمكن محاسبتها، لكن الأفكار التي تمنح الجريمة غطاءً دينيًا تستطيع أن تتسلل إلى أجيال جديدة، وأن تعيد إنتاج التطرف كلما وجدت من يلقنها للعقول، أو يستثمرها في الصراعات السياسية.
وهنا تتجلى خطورة الإرث الفكري للكيان الإخواني الإرهابي؛ ذلك الكيان الذي لم يكتفِ مؤسسه حسن البنا بإنشاء تنظيم سياسي يرتدي ثوب الدعوة، وإنما وضع له منظومة فكرية وتربوية جعلت الولاء للجماعة جزءًا من الالتزام بمنهجها الديني، قبل أن يأتي سيد قطب ليقدم تصورًا أكثر جذرية، يقسم المجتمعات بين الإسلام والجاهلية، ويضع الطليعة المؤمنة في مواجهة عالم يراه منحرفًا عن منهج الله.
وبين قداسة التنظيم عند البنا وجاهلية المجتمع عند قطب، تشكلت مفاهيم استثمرتها تيارات تكفيرية لاحقة، وحولتها إلى مبررات للانفصال عن المجتمع، ثم الاعتداء عليه.
ولذلك فإن مواجهة التطرف لا تكتمل بمجرد محاسبة من يرتكب الجريمة، بل تستلزم تفكيك المنظومة الفكرية التي جعلته يعتقد أنه يؤدي واجبًا دينيًا.
سمير مصطفى.. حين تخرج الأفكار من الكتب إلى الواقع
أعادت التسجيلات المتداولة والمنسوبة إلى (الشيخ) سمير مصطفى طرح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يصل الخطاب الديني إلى حد تكفير المجتمع، والتحريض على تسميم المياه والمشروبات، ومبايعة زعيم تنظيم إرهابي ارتكب جرائم بحق المدنيين؟
إنها ليست مجرد عبارات صادمة في تسجيل صوتي؛ فالمسألة تتعلق بنمط من التفكير يستطيع أن يحول المواطن المختلف في العقيدة أو السياسة إلى عدو، وأن يقدم الجريمة باعتبارها تنفيذًا لأمر ديني.
وإذا ثبتت صحة هذه التصريحات ونسبتها إلى صاحبها، فإن خطورتها لا تكمن في قائلها وحده، وإنما في البناء الفكري الذي أتاح له الوصول إلى تلك النتائج.
ولا تتطلب دراسة هذه الجذور افتراض انتماء سمير مصطفى التنظيمي إلى الإخوان؛ فالأفكار تنتقل بين الجماعات والمدارس الدينية، وقد تتجاوز حدود التنظيم الذي نشأت فيه.
لكن العودة إلى رسائل حسن البنا وكتابات سيد قطب تكشف كيف أصبحت مفاهيم الطاعة والولاء والجاهلية والحاكمية جزءًا من القاموس الفكري الذي استعانت به تيارات متطرفة في أجيال لاحقة.
حسن البنا.. حين أصبح فهم الجماعة معيارًا للدين
في «رسالة التعاليم»، وضع حسن البنا ما سماه أركان البيعة العشرة، وفي مقدمتها الفهم والإخلاص والعمل والطاعة والثقة.
ولم يكن الحديث عن فهم الإسلام مجرد دعوة إلى التعلم؛ فقد طالب عضو الجماعة بأن يوقن بأن فكرتها إسلامية صميمة، وأن يفهم الإسلام كما تفهمه الجماعة.
وهنا تكمن إحدى أخطر الإشكاليات الفكرية: أن يصبح التنظيم وسيطًا بين الإنسان وفهم دينه، وأن يتحول تفسير الجماعة إلى معيار للالتزام، بينما يصبح الاختلاف معها موضعًا للريبة.
فالدين، بطبيعته، أوسع من أي تنظيم، وتراثه أعمق من أن تحتكره قيادة متطرفة أو جماعة.
ولم تقف منظومة البنا عند حدود الفهم؛ فقد منح الطاعة والثقة مكانة مركزية في بناء العنصر الإخواني، وربطهما بقدرة الجماعة على العمل والتنفيذ.
وهكذا تكتمل بنية تقوم على فهم موحد، وقيادة تمتلك سلطة التوجيه، وأعضاء مطالبين بالانضباط.
وهي بنية تحمل خطرًا واضحًا عندما تتحول الطاعة من وسيلة لتنظيم العمل إلى قيد على التفكير، وتصبح مراجعة المرشد أو نقد المنهج خروجًا على مقتضيات الالتزام.
من الدعوة إلى التنظيم السري
لم يبقَ المشروع الإخواني محصورًا في الوعظ والعمل الاجتماعي.
فقد شهدت الجماعة في أربعينيات القرن الماضي نشأة جهازها السري، المعروف بالنظام الخاص، الذي ارتبط اسمه بأعمال عنف واغتيالات سياسية.
وهذه النقلة التاريخية بالغة الدلالة؛ لأنها كشفت أن التنظيم الذي يقدم نفسه بوصفه حاملًا لمشروع إصلاح ديني واجتماعي استطاع، في مرحلة من تاريخه، أن ينشئ جهازًا يعمل خارج المجال السياسي العلني، ويمتلك أدوات القوة السرية.
ولا تكمن أهمية هذه الواقعة في أنها تجعل كل عضو في الجماعة مسؤولًا عن أعمال الجهاز، وإنما في أنها تطرح سؤالًا عن طبيعة العلاقة بين الخطاب الديني الذي يمنح التنظيم رسالته، والبناء التنظيمي الذي يمنحه سلطة الحركة والتنفيذ.
فعندما يكتسب المشروع السياسي هالة دينية، تصبح مساءلة وسائله أكثر تعقيدًا؛ إذ يستطيع بعض أتباعه أن يتصوروا أن حماية الجماعة حماية للدين نفسه.
ومن هنا لا يمكن قراءة تاريخ النظام الخاص بمعزل عن منظومة التربية والبيعة والطاعة التي وضعها مؤسس الجماعة.
سيد قطب.. حين أصبحت المجتمعات جاهلية
جاء سيد قطب ليمنح هذا المسار الفكري صياغة أكثر حدة واتساعًا.
ففي كتابه «معالم في الطريق»، الصادر سنة 1964، لم يعد مفهوم الجاهلية مجرد وصف لمرحلة تاريخية سبقت الإسلام، بل أصبح تصنيفًا للمجتمعات القائمة، وفق معيار الخضوع لمنهج الله في العقيدة والتشريع ونظام الحياة.
وبهذا التصور، لم تعد المجتمعات التي تعلن انتماءها إلى الإسلام بمنأى عن وصف الجاهلية.
إن خطورة هذا التحول لا تكمن في نقد القوانين أو الأنظمة السياسية؛ فذلك حق مشروع في المجال الفكري، وإنما تكمن في نقل الخلاف حول نظام الحكم والتشريع إلى مستوى الحكم على الصفة الإسلامية للمجتمع.
ففي تصور سيد قطب، لا يكفي أن يكون المجتمع مسلمًا بعقيدة أفراده وشعائرهم، بل يجب أن يخضع نظام الحكم والتشريع فيه لما يعتبره منهج الإسلام الصحيح؛ وإلا أصبح مجتمعًا جاهليًا، تتولى الطليعة المؤمنة مهمة تغييره وإعادة تشكيله وفق تصورها للدين.
وهنا يتغير موقع المواطن المخالف؛ فلم يعد مجرد صاحب رأي آخر، بل يمكن أن يصبح، في القراءات المتشددة لهذا التصور، جزءًا من مجتمع ينبغي تجاوزه أو الانفصال عنه.
وقد أصبحت هذه المفاهيم مادة أساسية في الجدل الفكري داخل الحركات المتأسلمة، واستندت إليها تيارات تكفيرية لاحقة.
الطليعة المؤمنة.. من يملك حق تمثيل الإسلام؟
لم يكتفِ سيد قطب بتوصيف المجتمعات بالجاهلية، بل طرح فكرة الطليعة المؤمنة التي تحمل المنهج الإسلامي وتتحرك لإعادة إقامته.
وهنا تلتقي فكرتان بالغتا الخطورة عندما تستخدمان في سياق متطرف: مجتمع متهم بالجاهلية، وطليعة ترى أنها تحمل التصور الصحيح للدين.
فإذا أصبحت الطليعة وحدها صاحبة الحقيقة، فمن يمنح الآخرين حق الاختلاف؟ وإذا جرى نزع الشرعية الدينية عن المجتمع، فما الذي يحول دون أن تنتقل بعض الجماعات من رفض مؤسساته إلى استباحة الاعتداء عليها؟
هذه ليست نتيجة حتمية لكل قارئ لسيد قطب، لكنها واحدة من المسارات الفكرية التي شهدها تاريخ الحركات الجهادية.
ولذلك فإن التمييز بين الجاهلية والتكفير والعنف ضروري لفهم آلية التطرف، لا لتجاهلها؛ فالجريمة تبدأ حين ينتقل صاحب الفكرة من الحكم على النظام أو المجتمع إلى استباحة حياة أفراده.
شهادة من داخل البيئة الإخوانية
تزداد أهمية هذا النقاش مع ظهور انتقادات من شخصيات تنتمي إلى البيئة الإخوانية نفسها، تقر بوجود أفكار تكفيرية لدى شباب التيار المتأسلم، وتحمل الجماعة مسؤولية أخلاقية ودينية عن ترك هذه الانحرافات دون مواجهة فكرية كافية.
وفي إحدى الشهادات المتداولة، يؤكد صاحبها أنه سمع بنفسه أفكارًا متطرفة من شباب الإخوان في السودان وتركيا، وأن بعض أصحاب تلك التصريحات يتابعون حسابه الشخصي.
والأكثر دلالة أنه يصف أصحاب هذه الأفكار بأنهم أبناء الجماعة، وليسوا ظاهرة نشأت من فراغ، مطالبًا بمواجهة الانحرافات الفكرية بدلًا من تجاهلها.
وتكشف هذه الشهادة، في حدود ما يقرره صاحبها، أن الجدل حول المسؤولية الفكرية للإخوان لم يعد مقتصرًا على خصوم الجماعة، وإنما أصبح حاضرًا أيضًا داخل بعض الأوساط القريبة منها.
وهي شهادة تستحق التوثيق باسم صاحبها وتاريخها؛ لأنها تطرح سؤالًا لا يجوز الهروب منه: ما مسؤولية التنظيم الذي يتولى تربية أعضائه عن الأفكار التي تتكون داخل بيئته؟
التبرؤ من النتائج .. لا يكفي
إن المسؤولية الفكرية لا تسقط بمجرد إعلان رفض الإرهاب بعد وقوعه.
فمن الضروري مراجعة النصوص التي تمنح التنظيم مكانة دينية استثنائية، أو تجعل فهمه معيارًا لصحة الالتزام، أو تصور المجتمع باعتباره واقعًا جاهليًا ينتظر طليعة تعيد تشكيله.
ولا يمكن اختزال التطرف في شخص سمير مصطفى أو غيره؛ لأن الأفراد يتغيرون، بينما تظل المفاهيم قابلة للانتقال من جيل إلى آخر.
وإذا كانت بعض التيارات قد استثمرت أفكار البنا وقطب لتأسيس تصورات أكثر تشددًا، فإن المسؤولية البحثية تقتضي كشف هذا المسار كاملًا: من النص المؤسس، إلى التفسير التنظيمي، ثم إلى الاستخدام التكفيري والعنيف.
فالمواجهة الحقيقية لا تكون مع أسماء الأشخاص وحدها، وإنما مع الأفكار التي تضع التنظيم فوق المجتمع، وتمنح أتباعه وهم احتكار الدين، وتحول الخلاف السياسي إلى خصومة عقائدية.
لقد آن الأوان ألا يُكتفى بسؤال: من ارتكب الجريمة؟ بل أن يُطرح السؤال الأسبق والأعمق: من أقنعه بأن الجريمة يمكن أن تكون طاعة لله؟
فحين تُمنح الكراهية قداسة، ويصبح التكفير لغة لفهم المجتمع، لا يعود التطرف حادثًا عابرًا؛ بل يتحول إلى ميراث فكري قادر على إنتاج أجيال جديدة من المتطرفين، ما لم تُفكك جذوره، وتُكشف تناقضاته، ويُسترد الدين من قبضة الذين جعلوا من التنظيم وصيًا على الإيمان.
 

تم نسخ الرابط