شركات وهمية وعقارات فاخرة.. سقوط حوت غسيل الأموال بحوزته 50مليون جنيه

تمكنت أجهزة الأمن من إحباط مخطط لعنصر إجرامي خطير ، قام بغسل 50 مليون جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتضييق الخناق على الأنشطة الإجرامية.

تسلط العملية التي تمت بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وعدد من الأجهزة الأمنية الأخرى، الضوء على حجم التحديات التي تواجه أجهزة الأمن في مكافحة غسل الأموال واختراق الشبكات الإجرامية التي تسعى لإخفاء مصادر دخلها غير المشروعة.

تفاصيل غسل 50 مليون جنيه

ووفقاً للتحريات، قام هذا العنصر الإجرامي باستخدام عدة أساليب معقدة لإخفاء الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، حيث حاول إضفاء الشرعية على هذه الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات فاخرة، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية فارهة، كل ذلك بهدف إخفاء مصدر الأموال وتحويلها إلى ممتلكات تتيح له التنقل بحرية دون أن تلتفت إليه أجهزة الأمن.

تقدر قيمة الممتلكات التي قام بشرائها بهذا الأسلوب حوالي 50 مليون جنيه، وهو ما يمثل جزءاً من حصيلة نشاطه الإجرامي الذي كان يدر عليه أموالاً طائلة من تجارة المخدرات هذه الأموال كانت قد تم تحويلها إلى شكل من أشكال الأصول الثابتة التي يصعب تتبع مصدرها، في محاولة للتهرب من الملاحقة القانونية.

وتعكس هذه العملية الأمنية الناجحة قدرة وزارة الداخلية على رصد وتتبع الأموال غير المشروعة التي يتم غسلها عبر شبكة من الأنشطة التجارية والعقارات، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو تقليص تأثير هذه العصابات على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.

وعلى إثر هذه التحركات الناجحة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر الإجرامي، والذي يواجه الآن عواقب قانونية صارمة تتعلق بغسل الأموال وتجارة المخدرات. وتستمر أجهزة وزارة الداخلية في تكثيف جهودها للحد من هذه الأنشطة التي تهدد استقرار المجتمع وأمنه.

تأتي هذه الحملة في وقت حساس، حيث تواصل الوزارة معركتها ضد جميع أشكال الجريمة، سواء كانت في مجال المخدرات أو غسل الأموال، لتؤكد على فاعليتها في ملاحقة كل من يحاول استغلال ثرواته غير المشروعة، مهما كانت الأساليب المتبعة.