عاجل

خالد البلشي يعلق على قرار منع عبد الحليم قنديل من الظهور إعلاميا: العقوبة تسبق التحقيق

خالد البلشي
خالد البلشي

انتقد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية، معتبرًا أن توقيع عقوبة المنع قبل انتهاء التحقيق معه يثير تساؤلات بشأن التناسب بين العقوبة والمخالفة المنسوبة إليه.

وقال البلشي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أثمن قرار المجلس الأعلى للإعلام والتزامه بالقانون في إحالة ما اعتبرته لجنة الرصد بالمجلس مخالفةً ارتكبها الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إلى نقابة الصحفيين للتحقيق فيها، باعتبار أن النقابة هي الجهة المنوط بها التحقيق مع أعضائها؛ وهو اختصاص أصيل لا ينبغي تجاوزه، وقد جاء قرار المجلس ليؤكده، وهو أمر ينبغي الإشادة به وتثمينه، ويعكس احترام المجلس لتقسيم الاختصاصات وحرصه على صون القواعد المهنية في التعامل مع الشكاوى والقضايا.

لكن، وفي إطار الحرص على التناسب بين ضبط المشهد الإعلامي والحفاظ على المهنة وحرية الرأي والتعبير، أود الإشارة إلى عدة ملاحظات جوهرية على القرار:

أولًا: هناك تناقض إجرائي واضح، تمثل في أن قرار الإحالة جاء مصحوبًا بعقوبة فورية هي منع الزميل من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية دون ربط الأمر حتى بمدة التحقيق كإجراء احترازي؛ بما يجعل الأمر بمثابة عقوبة مشددة تسبق التحقيق، وتفترض ثبوت المخالفة قبل سماع أقوال الكاتب أو التحقيق معه.

ثانيًا: إن عقوبة المنع ذاتها، فضلًا عن أنها تتناقض مع قرار الإحالة، فقد جاءت «لأجل غير مسمى»، أي عقوبة ممتدة ودائمة بلا سقف زمني محدد، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الخطأ المنسوب، ويقترب من المصادرة المفتوحة لرأي الزميل الصحفي عبر كافة الوسائل الإعلامية؛ وهو ما يطرح بعيدًا عن الاختصاص تساؤلا مشروعا حول معاقبة الشخص نفسه مرتين على الاتهام ذاته.

ثالثًا: صدر القرار دون التوقف أمام بيان الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل الذي أوضح فيه سياق العبارة وملابسات قولها، كما لم يُؤخذ في الاعتبار تكرار ألفاظ مماثلة من قبل مقدمي برامج آخرين دون تحرك مماثل؛ مما يثير تساؤلات حول معايير التطبيق وانتقائية الرقابة ودوافع الإسراع في العقاب.

رابعًا: العبارة محل القرار لم تستهدف أشخاصًا بعينهم، بل جاءت في إطار نقد سياسي لأداء كيانات ومؤسسات حزبية، والنقد حتى لو اشتط يقتضي أشكالا أخرى من التعامل تبدأ من لفت النظر، أو الاستنكار، أو حتى الإنذار بمنع تكرار الأمر، أو الرد والمطالبة بالتصحيح والاعتذار، لا المنع الدائم بما يحمله من مصادرة ممتدة.

وأخيرًا: إن الإفراط في العقوبات، التي تتعلق بالمنع والحجب وبخاصة العقوبات الممتدة بلا سقف زمني وبدون إجراء تحقيق مسبق، يرسل رسائل سلبية بشأن حرية الرأي والتعبير في مصر، ويُضعف الثقة في المساحة الإعلامية كفضاء للحوار المسؤول خاصة في ظل غياب التناسب بين العقوبات والأفعال المتشابهة والفعل ورد الفعل".

تم نسخ الرابط