بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية بسبب التوسع الاستيطاني
فرضت المملكة المتحدة، عقوبات على 8 شركات تعمل في مجالي الإنشاءات والتطوير العقاري، على خلفية تورطها في توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، كما شملت العقوبات حركة «تساف 9» الإسرائيلية، بسبب مشاركتها في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، حزمة العقوبات الجديدة، تنفيذًا لتعهد قطعه وزير الخارجية إد ميليباند في سبتمبر الماضي، باتخاذ إجراءات ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
حركة «تساف 9» ضمن قائمة العقوبات البريطانية
وتستهدف الإجراءات شركات متورطة في أعمال بناء وتطوير داخل المستوطنات، إلى جانب حركة «تساف 9»، التي تضم ناشطين إسرائيليين شاركوا في تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتأتي العقوبات قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض المتعلقة بمشروع «E1» الاستيطاني، الذي يستهدف توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حماية حل الدولتين تمثل أساس سياسة الحكومة البريطانية، مشددًا على رفض لندن أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق هذا الحل.

وأكد أن موقف بلاده من مشروع «E1» واضح، داعيًا الشركات إلى الامتناع عن المشاركة في مناقصاته أو تنفيذ أعمال البناء المرتبطة به، وعدم تحقيق أي أرباح من مشروعات تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وشدد ميليباند على أن الحكومة البريطانية لن تتهاون مع الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتسهم في زيادة معاناة المدنيين.
مشروع E1 يهدد التواصل الجغرافي بين مدن الضفة
ويعد مشروع «E1» من أبرز المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، إذ يستهدف المنطقة الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة «معاليه أدوميم»، على مساحة تقدر بنحو 12 ألف دونم، من خلال إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية، إلى جانب مناطق صناعية وتجارية وسياحية وشبكة من الطرق والبنية التحتية.
وفي أغسطس 2025، صادقت سلطات الاحتلال نهائيا على مخططين ضمن المشروع، يتضمنان إقامة 3401 وحدة استيطانية، قبل طرحهما لاحقا في عطاءين منفصلين؛ الأول يحمل الرقم 186/2026 ويشمل 1234 وحدة، والثاني برقم 460/2025 ويتضمن 2167 وحدة.
وأصدرت سلطات الاحتلال العطاء الأول في أغسطس 2026، وحددت 19 أكتوبر موعدًا نهائيًا لتقديم العروض، و19 نوفمبر موعدا لفتحها، وفقًا للمعلومات المتعلقة بإجراءات المناقصة
مشروع «E1» يهدد بعزل القدس الشرقية
وتنبع خطورة المشروع من موقعه الجغرافي، إذ إن تنفيذه من شأنه إقامة امتداد استيطاني متصل بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم»، بما يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، خاصة بين محافظات رام الله والبيرة والقدس وبيت لحم.
كما يتوقع أن يؤدي المشروع إلى فرض مسارات بديلة ومقيدة على حركة الفلسطينيين بين مدن الضفة الغربية، في ظل مخططات لإنشاء طرق التفافية، من بينها طريق «نسيج الحياة»، الذي يمر بمحيط بلدات عناتا والزعيّم والعيزرية، ويهدف إلى إعادة تنظيم حركة التنقل بالمنطقة بما يتيح استمرار التوسع الاستيطاني.
ولا تقتصر تداعيات المشروع على تغيير الخريطة الجغرافية للضفة الغربية، بل تمتد إلى التجمعات الفلسطينية والبدوية المحيطة، ومنها الخان الأحمر وجبل البابا ووادي الجمال وأبو ديس والعيزرية وعناتا والعيساوية والزعيم، التي تواجه مخاطر تتعلق بتقييد الوصول إلى الأراضي ومناطق الرعي، وهدم المنشآت والتهجير القسري.



