اقتصادي: 215 شركة يونانية تستثمر في مصر ومليار ونصف دولار حجم التبادل التجاري

قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وهو ما يعكس التقارب الاستراتيجي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

انخفاض طفيف في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2024

أوضح الدكتور الإدريسي في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار في عام 2023، مشيرًا إلى استمرار العلاقات التجارية بشكل قوي رغم هذا التراجع الطفيف.

وأضاف أن الوقود والزيوت المعدنية جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية إلى اليونان بقيمة 610 ملايين دولار، تلتها الأسمدة بقيمة 92 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه بـ84 مليون دولار.

واردات مصر من اليونان تتركز في الوقود والقطن

وأكد  أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على أن الواردات المصرية من اليونان، تنوعت لتشمل الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 274 مليون دولار، إلى جانب القطن الذي بلغت قيمته 120 مليون دولار، وهو ما يشير إلى تنوع في مصادر التبادل التجاري بين الجانبين.

215 شركة يونانية تستثمر في مصر حتى 2023

وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار الإدريسي إلى أن السوق المصري يحتضن استثمارات مباشرة من 215 شركة يونانية، بإجمالي رأس مال مصدر يبلغ 255 مليون دولار، مما يجعل اليونان تحتل المرتبة الحادية عشرة بين دول الاتحاد الأوروبي في قائمة الدول المستثمرة في مصر حتى نهاية عام 2023.

ارتفاع الاستثمارات المصرية في اليونان

أشار الخبير الاقتصادي إلى تطور لافت في حجم الاستثمارات المصرية المباشرة في اليونان، حيث سجلت مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 700 ألف دولار في العام السابق، وهو ما يعكس اتساع دائرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الجدير بالذكر، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير داج يولين دانفلت، سفير السويد بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري السويدي.

وقال الوزير إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب السويدي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في مختلف القطاعات.