عاجل

سيد علي يفتح ملف شكاوى المواطنين: الروتين الإداري يرهق الناس

الإعلامي سيد علي
الإعلامي سيد علي

انتقد الإعلامي سيد علي، تعقيد الإجراءات والروتين الإداري في بعض الجهات الحكومية، مؤكدًا أن هناك مواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على حقوقهم، رغم وجود قوانين وقرارات تنظم هذه المسائل، مطالبًا بضرورة وجود آلية واضحة وفعالة لتلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها وإنصاف أصحاب المظالم.

وقال سيد علي، خلال برنامجه “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، إن هناك قانونًا ينظم إعفاء حالات معينة من ضريبة التركات عند انتقال الممتلكات من الآباء إلى الأبناء خلال حياتهم، مستشهدًا بحالة مواطن اضطر إلى التوجه لمصلحة ضرائب التركات بالمعادي لإنهاء الإجراءات، رغم أن موقفه يستند إلى نص قانوني.

 المواطن اضطر إلى بذل جهد كبير وتحمل أعباء إضافية لإنهاء إجراء كان من المفترض أن يتم بصورة أكثر سهولة

وأوضح أن المواطن فوجئ بسلسلة طويلة من الإجراءات، شملت الانتقال بين المكاتب، وتحرير الأوراق، وسداد الرسوم، وتقديم الطلبات، قبل إبلاغه بضرورة انتظار انعقاد لجنة للنظر في طلبه وإسقاط الضرائب عنه.

وتساءل سيد علي عن جدوى كل هذه الإجراءات، طالما أن القانون ينظم المسألة بالفعل، مؤكدًا أن المواطن اضطر إلى بذل جهد كبير وتحمل أعباء إضافية لإنهاء إجراء كان من المفترض أن يتم بصورة أكثر سهولة ويسرًا.

ووجه الإعلامي تساؤلًا إلى وزير المالية بشأن مدى قبول استمرار مثل هذه التعقيدات الإدارية، مؤكدًا أنه يقدر وزارة المالية ووزيرها، لكنه يرى ضرورة مراجعة الإجراءات التي يتعرض لها المواطنون، بما يضمن تطبيق القانون دون تعقيد أو تعطيل.

وفي سياق متصل، كشف سيد علي عن تلقيه شكاوى متكررة من مواطنين يؤكدون تعرضهم لمشكلات مع بعض الجهات والمؤسسات، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب الشكاوى يقدمون مستندات وأوراقًا يرى أنها تستدعي الفحص والتحقيق الجاد.

وضرب مثالًا بمواطن قال إنه لجأ إلى إحدى الجهات المحترمة لعرض شكواه، وبعد تدخلها وإنصافه، فوجئ بعد أسبوع بمطالبته بسداد 60 مليون جنيه، وهو ما أثار مخاوفه ودفعه للتساؤل عن جدوى اللجوء إلى الجهات المختصة إذا كانت المشكلة ستتجدد بهذه الصورة.

وشدد سيد علي على أنه لا يتهم مؤسسات بعينها، ولا يرغب في الزج بأسماء جهات تحظى بالتقدير والاحترام، لكنه طالب بالتعامل الجاد مع الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون، والتحقق من الوقائع والمستندات قبل اتخاذ أي إجراءات بحقهم.

وتساءل الإعلامي: «المواطن يلجأ لمين علشان ياخد حقه؟»، مشيرًا إلى أن تكرار الشكاوى دون الوصول إلى حلول قد يدفع المواطنين إلى اللجوء لمؤسسة الرئاسة، رغم أن الدولة تمتلك مؤسسات وجهات مختصة من المفترض أن تتولى فحص هذه المشكلات وحلها.

تم نسخ الرابط