عاجل

تحت رعايه الرئيس السيسي ..مصر تفتح أبوابها لعمالقة الاقتصاد العالمي.. العاصمة الإدارية تستضيف غدًا اجتماع الاستراتيجية القُطرية بالتعاون مع «دافوس»

اجتماع الاستراتيجية
اجتماع الاستراتيجية القُطرية لمصر

تستضيف مصر، غدًا الثلاثاء، الموافق 17 نوفمبر، اجتماع الاستراتيجية القُطرية لمصر (Country Strategy Meeting)، الذي يُعقد يومي 16 و17 نوفمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الدولية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.

ويمثل الاجتماع محطة مهمة في مسار تعزيز الحضور الاقتصادي المصري على الساحة الدولية، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع كبار المستثمرين وصناع القرار في المؤسسات الاقتصادية العالمية، بما يدعم جهود الدولة في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والشركات الدولية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية ذات الأولوية، وفي مقدمتها آفاق الاستثمار في مصر، وفرص التوسع في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات التصنيع المحلي والصادرات، إلى جانب قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنويع هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية.

وتكتسب مشاركة قيادات كبرى الشركات العالمية أهمية خاصة، باعتبارها فرصة لعرض التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار في مصر، وما تمتلكه السوق المصرية من مقومات تنافسية، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، واتساع حجم السوق، وتطور شبكة البنية التحتية، والمناطق الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية والعربية.

كما يعكس انعقاد الاجتماع بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية تعزيز الحوار بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال الدولي، وبناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة، وتحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات وشراكات فعلية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.

ويأتي الاجتماع في توقيت تسعى فيه مصر إلى تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية، والانتقال إلى مرحلة أكثر عمقًا من الشراكات الدولية التي لا تقتصر على ضخ رؤوس الأموال، وإنما تمتد إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة القيمة المضافة، بما يعزز مكانة الاقتصاد المصري كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والإنتاج والتجارة.

تم نسخ الرابط