تأجيل الطعن على محاسبة أصحاب العدادات الكودية بسعر التكلفة لـ16 يناير 2027
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 14 نوفمبر، الدعوى المقامة للطعن على قرار وزير الكهرباء بشأن تغيير آلية محاسبة أصحاب العدادات الكودية، والاعتماد على نظام الشريحة الموحدة بسعر التكلفة بدلًا من نظام الشرائح التصاعدية لـ16 يناير 2027.
وتحمل الدعوى رقم 54251 لسنة 80 قضائية «شق عاجل»، وأقامها المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار مالية على المواطنين من أصحاب العدادات الكودية.
مطالب بوقف قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية
وتضمنت صحيفة الطعن المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزارة الكهرباء بشأن تطبيق نظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، مع العودة إلى نظام الشرائح التصاعدية في محاسبة أصحاب العدادات الكودية.
كما طالب مقيم الدعوى بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، التي استندت إليها الوزارة في إصدار القرار محل الطعن.
وشملت المطالب أيضًا رد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.
وأشار مقيم الطعن إلى تمسكه بالطلبات القانونية الواردة في صحيفة الدعوى، والمتعلقة بإعادة النظر في آلية محاسبة أصحاب العدادات الكودية، لحين الفصل في النزاع أمام المحكمة.
