برلماني: لدينا 5 سنوات لتطبيق القانون الجديد للإيجار القديم
أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم المشرّع بوضع بديل تشريعي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
التزامات دستورية
وأشار "وهدان" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق التزامات دستورية واضحة، وأن البرلمان يلتزم بتنفيذ الحكم بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز لأي فصيل أو جهة.
علاقة تعاقدية
وشدد على أن القضية ليست سياسية أو فئوية، وإنما تتعلق بحقوق طرفين مصريين في علاقة تعاقدية، مؤكدًا أن البرلمان لا يفضل أي جهة أو حزب أو فصيل على آخر، بل يسعى للوصول إلى حل عادل يراعي مصلحة الجميع.
وأوضح أن البيانات المتعلقة بملف الإيجارات القديمة ليست مكتملة بعد، لكنها تخضع للدراسة ضمن قاعدة بيانات دقيقة وواضحة يجري تحديثها باستمرار.
مدة التنفيذ
وكشف أن مدة التنفيذ المتوقعة للقانون الجديد تصل إلى 5 سنوات، ما يمنح الدولة والمواطنين فترة انتقالية كافية للتكيف مع التعديلات.
وأشار وهدان إلى أن نحو 82% من أزمة الإيجارات القديمة متركزة في أربع محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية والإسكندرية، مختتمًا بالتأكيد على أن الحلول المطروحة ستكون دستورية وقابلة للتطبيق.
أحكام الدستور
وفي سياق متصل، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للمشرّع، وتُعد من أدوات الرقابة اللاحقة على البرلمان، موضحًا أن الحكم الأخير الصادر بشأن الإيجارات القديمة جاء منضبطًا ودقيقًا للغاية، وينظر إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وليس "تحريرها" كما يروّج البعض.
ثبات الأجرة
وأشار "درويش" في تصريحات له، إلى أن الحكم الصادر يتناول عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، ويندرج ضمن سلسلة متناسقة من الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية، والتي بدأت منذ ما قبل عام 1996.
حل جذري
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء متسقًا مع فلسفة هذه الأحكام، وسعى إلى تقديم حل جذري لمشكلة متجذرة منذ عقود، مؤكدًا أن القوانين القديمة تسببت في ظلم واضح للملاك، ولكن في الوقت ذاته شدد على ضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل موضوعي وعادل.
وكشف درويش أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستعقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين المقبلين، بعد الانتهاء من لقاءات الحكومة والجهات القانونية.
