نائب بالشيوخ: التوترات الإقليمية تضغط على أسعار الطاقة والتضخم في مصر
قال النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الأسواق العالمية تمر بمرحلة من عدم اليقين، في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة، وما تفرضه من ضغوط على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، بما ينعكس على معدلات التضخم وأسعار السلع في مختلف الدول، ومنها مصر.
وأوضح سمير أن عددًا من المتغيرات الإقليمية والدولية يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، من بينها الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها المحتملة على المنطقة، والحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب التطورات المتعلقة بأمن البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تؤثر مجتمعة على حركة التجارة الدولية وتكاليف النقل والإمداد وأسعار الطاقة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد ينعكسان على معدلات التضخم عالميًا، ويدفعان دولًا إلى تبني سياسات نقدية تستهدف احتواء الضغوط التضخمية، من خلال تحريك أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار والتعامل مع تداعيات هذه التطورات.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن مواجهة انعكاسات الأوضاع العالمية على المواطن المصري تتطلب التحرك عبر عدة محاور متوازية، تشمل السياسات النقدية، والرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع والخدمات بكميات مناسبة، إلى جانب إعداد خطط استراتيجية للتعامل مع أي تطورات إقليمية قد تؤثر على تدفقات الإمدادات.
الرقابة على الأسواق ومواجهة الزيادات غير المبررة
وشدد سمير على أهمية الدور الرقابي في متابعة الأسواق والتصدي لمحاولات رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، أو استغلال بعض التجار الظروف الاقتصادية والتوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مبررة.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الممارسات تتطلب تكاملًا بين دور الدولة والمواطن، موضحًا أن مسؤولية الرقابة لا تقع على عاتق الأجهزة الحكومية وحدها، وإنما يمتد دور المواطن إلى الإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المنضبطة، بما يساعد الجهات المعنية على رصد التجاوزات والتعامل معها.
وأضاف أن الدولة مطالبة بتفعيل دورها الرقابي والعقابي عند ثبوت المخالفات، لضمان عدم استغلال الأوضاع العالمية والإقليمية لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع، والحفاظ على حقوق المستهلكين.
زيادة المعروض للحد من الضغوط السعرية
وأكد النائب أحمد سمير أن توفير السلع والخدمات بكميات تتناسب مع احتياجات السوق يمثل أحد المحاور الأساسية للحد من ارتفاع الأسعار، موضحًا أن زيادة المعروض بما يتجاوز حجم الطلب تسهم في تعزيز القدرة على السيطرة على الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب.
وأضاف أن عدم وجود ندرة في المعروض يقلل الضغوط التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع، خصوصًا خلال الأزمات والتوترات التي تشهد اضطرابات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن ضمان استمرار توافر السلع يتطلب متابعة احتياجات السوق والعمل على توفير الكميات المناسبة
