في السادس من أكتوبر 1973، عبر الجيش المصري قناة السويس، وحطم خط بارليف، وانتزع من إسرائيل المبادرة العسكرية التي احتفظت بها منذ هزيمة يونيو 1967.
وبعد ستة أشهر واثني عشر يومًا، وتحديدًا في 18 أبريل 1974، تعرضت الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة لهجوم مسلح نفذه تنظيم يقوده صالح عبد الله سرية، بمشاركة عناصر جُنّدت داخل الكلية وخارجها.
لم يكن الهجوم احتجاجًا سياسيًا، ولا مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإنما عملية مسلحة استهدفت منشأة تابعة للجيش المصري، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.
والمفارقة أن الجيش الذي كان قد خرج لتوه من معركة تاريخية ضد إسرائيل، وجد بعض أفراده أنفسهم في مواجهة مسلحين ليسوا من الصهاينة، يستهدفون الاستيلاء على سلاحه واستخدامه في الصراع على السلطة.
لم يكن اختيار الكلية الفنية العسكرية تفصيلًا عابرًا في خطة الكيان الإخواني الإرهابي.
فقد كانت المنشأة العسكرية نقطة البداية وفق المخطط الاخواني، بينما امتدت الأهداف إلى مراكز السلطة السياسية والإعلامية في الدولة.
صالح سرية.. الطريق الذي مرّ بمنزل زينب الغزالي
تبدأ خيوط التنظيم الإخواني الإرهابي قبل أحداث أبريل 1974 بسنوات، ففي عام 1968، تشكلت في الإسكندرية مجموعة سرية ضمت طلال الأنصاري وعددًا من الشباب المتأثرين بالأفكار الإخوانية المتطرفة.
وبعد خروج قيادات الإخوان من السجون، اتصل الأنصاري بعناصر من الجماعة، وصولًا إلى زينب الغزالي.
والشهادة هنا ليست من محاضر اتهام حكومية وحدها، وإنما من طلال الأنصاري نفسه، أحد أبرز المشاركين في القضية.
ففي مذكراته بعنوان «صفحات مجهولة من تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة .. من النكسة إلى المشنقة» ، روى أن زينب الغزالي قدمته إلى صالح سرية في منزلها، وكشفت للأخير تفاصيل المجموعة المسلحة التي كان يقودها.
ويصف الأنصاري ذلك اللقاء باعتباره انتقالًا لقيادة مجموعته إلى صالح سرية مباشرةً .
كما يروي في كتابه أن الإرهابي صالح سرية - الفلسطيني الأصل، والمنضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية فرع العراق - طرح أمامه، بحضور زينب الغزالي، فكرة الوصول إلى الحكم بالقوة العسكرية، وأن السيطرة على الجيش كانت في تصوره المدخل الحاسم للسيطرة على الدولة.
حسن الهضيبي.. البيعة ومذكرة الخمسين صفحة
لم تتوقف رواية الأنصاري عند زينب الغزالي، فقد ذكر أنها رتبت له لقاءً بحسن الهضيبي، المرشد العام للإخوان آنذاك، في منزله بمنيل الروضة أواخر سنة 1972، وأنه قدم له البيعة الإخوانية.
وتحدث الأنصاري كذلك عن مذكرة من نحو خمسين صفحة قال إن صالح سرية عرضها على الهضيبي، تضمنت تصورًا لتغيير منهج الجماعة، والانتقال إلى المواجهة المسلحة مع السلطة، بينما كانت سيناء لا تزال محتلة من العدو الإسرائيلي، مما كان من شأنه، تعطيل عبور الجيش المصري لاستعادة الأرض والكرامة.
وبحسب ما نقله الأنصاري عن صالح سرية، فقد وافق الهضيبي على مضمون المذكرة بوجه عام.
خطة تتجاوز أسوار الفنية العسكرية
تكشف اعترافات المتهمين في القضية أن الاستيلاء على الفنية العسكرية لم يكن الهدف النهائي للإرهاب الإخواني.
كانت الخطة تقوم على السيطرة على الأسلحة والمركبات، ثم التحرك نحو مواقع سياسية وإعلامية حساسة، من بينها مقر الاتحاد الاشتراكي ومبنى الإذاعة والتليفزيون، لإعلان سلطة إخوانية جديدة.
بمعنى آخر، كان المطلوب استخدام موارد مؤسسة عسكرية مصرية لفرض تغيير سياسي بالقوة.
وقد أُحبطت العملية بعد اشتباكات مسلحة داخل الكلية الفنية العسكرية، وأُحيل المتورطون إلى المحاكمة، حيث قضت محكمة أمن الدولة العليا بإعدام صالح سرية وكارم الأناضولي وطلال الأنصاري.
وفي 12 أكتوبر 1976، صدّق الرئيس أنور السادات على إعدام الأولين، وخفف عقوبة الثالث إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، قبل أن يُنفذ حكم الإعدام في سرية والأناضولي صباح 9 نوفمبر 1976 داخل سجن الاستئناف بالقاهرة.
وتكشف طبيعة الخطة عن ملامح خيانة بالغة الخطورة؛ فلم يكن المستهدف مجرد تغيير أشخاص في الحكم، وإنما ضرب تماسك الدولة المصرية من داخل إحدى مؤسساتها العسكرية، والاستيلاء على سلاح جيش لم تكن قد مضت سوى أشهر قليلة على انتصاره في حرب أكتوبر، والزج بالبلاد في صراع على السلطة، بينما كانت تخوض معركة سياسية ودبلوماسية لتثبيت مكاسبها العسكرية واستعادة أرضها المحتلة.
وتتجلى جسامة هذا الفعل في توقيته ونتائجه المحتملة؛ إذ كان نجاح العملية سيهدد الجبهة الداخلية، ويربك مؤسسات الدولة، ويضعف قدرتها على التفاوض من موقع القوة الذي انتزعه جيشها في ميدان القتال. وهنا تبرز مفارقة الخيانة في بعدها الاستراتيجي: أن يتحول السلاح المصري، بعد ستة أشهر من توجيهه إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى أداة لضرب الجيش المصري نفسه، بما كان يمكن أن يبدد جانبًا من المكاسب التي دفع المصريون ثمنها دمًا وتضحيات، ويمنح إسرائيل فرصة للاستفادة من اضطراب خصمها المنتصر.
أكتوبر لم يكن قد انتهى في غرف المفاوضات
لفهم خطورة التوقيت ودلالاته، ينبغي العودة إلى يناير 1974، ففي الثامن عشر من ذلك الشهر، وقعت مصر وإسرائيل اتفاق فض الاشتباك الأول، الذي نص على إعادة انتشار القوات، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غرب القناة، وترتيبات جديدة للقوات المصرية والإسرائيلية في سيناء.
لم تكن تلك نهاية الصراع، وإنما بداية مرحلة تحويل ما تحقق في الحرب إلى مكاسب ميدانية ودبلوماسية.
وتكشف الوثائق الأمريكية أن إسرائيل حاولت خلال المفاوضات وضع قيود على الانتشار المصري في سيناء، وأبدت تحفظًا على أن يتحول فض الاشتباك إلى خطوة تقود تلقائيًا إلى انسحابات إسرائيلية أوسع.
كانت القاهرة تفاوض على الأرض، وعلى مواقع القوات، وعلى مستقبل سيناء والقضية الفلسطينية، وعلى استعادة الحياة إلى مدن القناة.
وفي تلك اللحظات التاريخية الفارقة جاءت عملية الفنية العسكرية الإرهابية!!
لم تكن مصر أمام أزمة أمنية عادية؛ فقد كان نجاح المخطط قادرًا على تعطيل مؤسسات الدولة، وإرباك القيادة التي تدير تنفيذ الاتفاق الأول مع إسرائيل لتثبيت النصر، والمراحل السياسية التالية.
وهنا يتجاوز تحليل العملية عدد المشاركين والأسلحة المستخدمة، إلى السؤال عن كلفتها الاستراتيجية المحتملة على دولة خرجت لتوها من الحرب المعجزة.
إسرائيل .. و حسابات المصلحة
كان نجاح عملية تستهدف مركز السلطة المصرية سيطرح احتمالًا خطيرًا: انشغال مصر بصراع داخلي على الحكم، بدلًا من مواصلة استثمار نتائج أكتوبر في استعادة الأراضي المحتلة.
وكان من الممكن أن يؤدي اضطراب القيادة إلى إضعاف قدرة مصر التفاوضية، أو تعطيل تنفيذ الترتيبات العسكرية في سيناء، أو إبطاء المراحل التالية من الانسحاب الإسرائيلي.
هذه النتائج المحتملة كانت تستحق اهتمام أي قيادة إسرائيلية تراقب خصمها المصري.
و السجل التاريخي يفرض ملاحظة إستراتيجية هامة: فالانهيار المفاجئ للسلطة المصرية - حال حدوثه - كان يستطيع تهديد اتفاق فض الاشتباك القائم، وفتح احتمالات مواجهة عسكرية جديدة مباغتة تستعيد فيها إسرائيل ما فقدته أثناء حرب أكتوبر.
وثيقة أمريكية.. الإضرار بسمعة مصر
في 25 أبريل 1974، أرسلت السفارة الأمريكية بالقاهرة برقية سرية حملت الرقم CAIRO 2582، تناولت التحقيقات المصرية في أحداث الفنية العسكرية.
ونقلت البرقية عن بيان النيابة العامة أن من الأهداف المنسوبة إلى تنظيم صالح سرية زعزعة الأمن العام، والإضرار بسمعة مصر، وإظهار وجود اتجاه معادٍ للسلطة داخل البلاد.
هذه العبارة مهمة لأنها تنقل البحث من مجرد التخمين بشأن آثار الهجوم إلى هدف سياسي أكدته جهات التحقيق وفقا لاعترافات المتهمين.
فزعزعة الأمن في دولة خارجة للتو من حرب لا تقتصر آثارها على الشارع أو المنشآت المستهدفة؛ بل تمتد إلى صورة الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وإدارة صراعاتها الخارجية.
وتظل القيمة الأساسية للبرقية الأمريكية أنها وثّقت، في توقيت معاصر للأحداث، البعد السياسي لمحاولة زعزعة الاستقرار في مصر، وما كان يمكن أن يترتب عليها من إضعاف موقف الدولة في مواجهة إسرائيل
من يناير 1974 إلى سبتمبر 1975
استمرت الدولة المصرية في إدارة مسار التفاوض بعد إحباط العملية الإخوانية الإرهابية، وفي سبتمبر 1975، أُبرم اتفاق فض الاشتباك الثاني، الذي تضمن انسحابًا إسرائيليًا إضافيًا من سيناء وترتيبات أمنية جديدة.
وهذه الحقيقة ضرورية لفهم النتيجة النهائية: لم تنجح أحداث الفنية العسكرية في إجهاض نتائج أكتوبر، ولم تمنع مصر من مواصلة المسار السياسي الذي أعقب الحرب.
لكن فشل العملية لا يلغي خطورة المخطط الإرهابي الذي حملته.
فلو نجح التنظيم الإخواني في استخدام السلاح لإسقاط السلطة، لكانت مصر قد واجهت أزمة داخلية في مرحلة كان ميزان الصراع فيها يتحدد على طاولات التفاوض بقدر ما تحدد في ميادين القتال.
خيانة الإخوان واللحظة التاريخية
تسمح الوقائع بإصدار حكم واضح على طبيعة الفعل: كان توجيه السلاح إلى أفراد الجيش المصري، ومحاولة الاستيلاء على موارده بالقوة لتحقيق مخطط إخواني، اعتداءً على مؤسسة وطنية كانت قد خاضت قبل أشهر حربًا ضروساً لاستعادة الأرض.
وجاءت العملية في توقيت بالغ الخطورة، لتضرب تماسك الجبهة الداخلية المصرية، وتستنزف قوة الدولة في صراع دامي على السلطة، بينما كانت تخوض معركة دبلوماسية لانتزاع ثمار نصر أكتوبر واستعادة أراضيها المحتلة؛ وهو ما كان سيمنح إسرائيل فرصة استراتيجية لإضعاف الموقف المصري وتعطيل استثمار مكاسبه العسكرية.
وتبقى الدلالة التاريخية مؤلمة بقدر دناءة الخيانة الإخوانية: بينما كان الجيش المصري قد انتزع من إسرائيل مكسبًا عسكريًا بالغ الأهمية، اختار تنظيم الإخوان أن يوجه سلاحه إلى قلب المؤسسة العسكرية المصرية نفسها.
