حوافز جديدة للأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ضمن تنفيذ توصيات منتدى مصر.. متحدث الحكومة يكشف

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت دراسة التكليفات وبحث آليات تنفيذ توصيات منتدى مصر، عقب انتهاء المنتدى وصدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماد التوصيات الصادرة عنه، موضحًا أن العمل على تنفيذ هذه التكليفات مستمر منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث جرى إقرار عدد منها بالفعل، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة وإعداد القرارات التنفيذية الخاصة به.

رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية جرى إقرار العديد من التكليفات والاستجابة لها، ومن بينها رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين، بما يتسق مع مخرجات المنتدى.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية لمناقشة تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس، وشهد الاجتماع مناقشة أكثر من تصور بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية للإعلان عن نسبة الزيادة في رواتب أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن الحكومة أعلنت خلال الأسبوع الماضي عددًا من الحوافز التي جرى إقرارها للأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، في إطار التحركات المتعلقة بتحسين الأوضاع المرتبطة بهذه القطاعات.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أشار عادل إلى إعلان الآليات التنفيذية الخاصة بمبادرة «القرية المنتجة» خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن المبادرة تستهدف إنشاء تجمعات صناعية متوسطة وصغيرة في ألف قرية، بدءًا من العام المقبل وحتى عام 2030، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون لها أثر ملموس من خلال دعم إقامة هذه التجمعات وتوسيع النشاط الصناعي في القرى المستهدفة.

ولفت إلى الإعلان أيضًا عن مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف إنشاء محطات للطاقة الكهروضوئية في قرابة 3 آلاف موقع، بما يخدم نحو 3 آلاف مصنع، في إطار المبادرات المعلنة لدعم القطاع الصناعي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت كذلك الإعلان عن عدد من القرارات المتعلقة بقطاعات التضامن الاجتماعي والرياضة والشباب، إلى جانب التكليفات والإجراءات الخاصة بالتعليم والصناعة، موضحًا أن الحكومة تواصل دراسة بقية التوصيات والعمل على وضع القرارات التنفيذية اللازمة لها، بما يضمن متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى والاستجابة للتكليفات الصادرة بشأنها.