خبير يكشف الضوابط القانونية والتعاقدية لحجز وحدات المصريين بالخارج
تحدث الكاتب محمد عبد الناصر المتخصص في أخبار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الضوابط القانونية والتعاقدية لحجز وحدات المصريين بالخارج، موضحًا موقف الوحدات من حظر البيع، وإمكانية تفويض الأقارب أو المحامين لاستلامها، وآليات السداد والتحويلات المالية بالدولار.
وحدات المصريين بالخارج لا تخضع لحظر البيع بنفس الضوابط
وقال خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد إن وحدات المصريين بالخارج لا تخضع لحظر البيع بنفس الضوابط المطبقة على وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بسبب اختلاف طبيعة السداد، إذ تعتمد هذه الوحدات على الدفع النقدي أو سداد 50% من قيمة الوحدة، ولا تستفيد من أنظمة الدعم والتمويل العقاري المرتبطة بالإسكان الاجتماعي.
وأردف أن المواطن الذي يسدد كامل الأقساط المستحقة عليه يصبح بإمكانه التصرف في وحدته وبيعها، مشيرا إلى أن معظم الوحدات المطروحة ضمن مشروعات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط.
وأوضح أن إجراءات التقديم تتم بالكامل عبر الموقع الإلكتروني «بيتك في مصر»، وكذلك تحويل الأموال من الخارج، دون الحاجة إلى وجود المواطن داخل مصر خلال مرحلة الحجز.
ولفت محمد عبد الناصر إلى إمكانية تفويض شخص آخر لاستلام الوحدة، سواء كان محاميا أو أحد أفراد الأسرة، بموجب توكيل مخصص لهذا الغرض، مؤكدا أن إجراءات التوثيق تتم إلكترونيًا ولا تستلزم التوجه إلى القنصليات المصرية بالخارج.
