خبراء: التوسع في مشروعات مشتركة بين مصر والمغرب يفتح أبواب الأسواق

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب تطورًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس المؤشرات الرسمية والمساعي الحكومية المشتركة رغبة واضحة في تعميق أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ورغم هذا التحسن، لا تزال مستويات التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية دون الطموحات، ما يفتح المجال أمام فرص واعدة لتعزيز التعاون الثنائي، في ظل توفر الإرادة السياسية من الجانبين. 

ويأتي هذا الحراك في وقت تسعى فيه القاهرة والرباط إلى توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة تدعم التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية.

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لا يزال أقل من الإمكانيات الحقيقية التي يمتلكها البلدان. 

وأوضح "السيد" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من الإرادة السياسية الحالية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة.

تفعيل الاتفاقيات التجارية

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد أن أحد أبرز مسارات تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب يكمن في تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، مثل اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. هذه الاتفاقيات من شأنها تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وبالتالي تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.

استثمارات مغربية في مصر

وكشف الدكتور عبد المنعم السيد أن السوق المصري يحتضن حاليًا حوالي 295 شركة مغربية تعمل في مجالات متنوعة مثل الصناعة، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والصناعات الغذائية. وأشار إلى أن الاستثمارات المغربية في مصر تبلغ نحو 230 مليون دولار، ما يعكس حجم الاهتمام المغربي بالسوق المصري وفرصه الواعدة.

حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأشار "السيد" إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ نحو 700 مليون دولار خلال عام 2023، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذا الرقم من خلال تنسيق أكبر بين الحكومات المصرية والمغربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتحسين الميزان التجاري بين البلدين وتحقيق شراكة اقتصادية أعمق تخدم مصالح الشعبين وتساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

التوسع في مشروعات مشتركة في أفريقيا

في ختام تصريحاته، دعا الدكتور عبد المنعم السيد إلى توسيع التعاون بين مصر والمغرب من خلال إطلاق مشروعات استثمارية مشتركة في أفريقيا، مشيرًا إلى أن البلدين يمثلان بوابتين رئيسيتين للأسواق الأفريقية. وأكد أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز النفوذ الاقتصادي لكل من مصر والمغرب على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن 20 شركة مغربية تعتزم تنفيذ بعثة تجارية إلى مصر خلال مايو 2025، ضمن خطة لزيادة صادرات المغرب إلى السوق المصري من 75 مليون دولار في 2024 إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2026.

اتفاق تجاري

وأوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن هذه الخطوة تأتي بعد توقيع اتفاق تجاري بين مصر والمغرب في فبراير 2025، يهدف إلى تصحيح الخلل القائم، حيث بلغت صادرات مصر إلى المغرب 1.25 مليار دولار مقابل واردات مغربية محدودة بقيمة 75 مليون دولار.

قطاعات متنوعة 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البعثة التجارية التي تنظمها الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، ستضم شركات من قطاعات السيارات، الصناعات الغذائية، الفوسفات، الأسلاك الكهربائية، والأسماك المعلبة، بهدف إقامة شراكات جديدة في السوق المصري.

تهدئة التوترات التجارية

وأكد "الإدريسي" أن الزيارة تأتي في ظل تحركات لتهدئة التوترات التجارية التي شهدها عام 2024، على خلفية تعليق المغرب لبعض الواردات المصرية، في أعقاب رفض مصر استيراد سيارات مغربية، وهو ما دفع إلى مفاوضات مباشرة بين وزيري التجارة في البلدين.

تنويع الأسواق

ولفت "الإدريسي" إلى أن هذه المبادرة تعكس توجه المغرب لتنويع أسواقه التصديرية وتقليل الاعتماد على أوروبا، من خلال تعزيز حضوره في الأسواق الإفريقية والعربية، خاصة ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، مع التركيز على السوق المصري كشريك استراتيجي.