متحدث «الحكومة»: ترشيد الإنفاق الحكومي 3 أشهر.. وخفض الكهرباء 20% والوقود 30% بالمقار الحكومية
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر يستهدف الاستعداد لاحتمالات حدوث أي تطورات في المنطقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بما يتيح للدولة حيزا ماليا للتعامل مع أي مستجدات قد تؤول إليها الأوضاع.
ترشيد الإنفاق لمواجهة التطورات
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أن الحكومة تتمنى أن تسير الأمور في اتجاه التهدئة وخفض التصعيد، وأن تنتهي الإجراءات المقررة بانتهاء مدة الأشهر الثلاثة.
وأوضح أن مسؤولية الحكومة تقتضي الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، وهو ما ينعكس في صورة خطط وإجراءات على مستوى الدولة، لافتا إلى أن بعض هذه الإجراءات قد تمتد حتى نهاية العام.
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الجهات المخاطبة بالقرار هي الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومنها الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، مؤكدا أن الإطار العام للقرار ينص على ألا تؤثر قواعد الترشيد بأي حال من الأحوال على الخدمات المقدمة للمواطنين أو تؤدي إلى الحد منها.
خفض استهلاك الكهرباء والوقود
كشف المستشار محمد عادل عن عدد من الإجراءات التي تضمنها قرار ترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار خطة الدولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومواجهة أي تطورات محتملة في المنطقة.
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، إن من بين الإجراءات المقررة خفض استهلاك الكهرباء داخل المقار الحكومية بنحو 20%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بنسبة 30%.
وأضاف أن القرار تضمن أيضا إرجاء تنفيذ المشروعات القومية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، موضحا أنه جرى مخاطبة الجهات المعنية بالقرار، على أن تحدد كل جهة لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء آليات التطبيق، وتقترح المشروعات التي يمكن إرجاء تنفيذها لتقليل استهلاك الوقود.
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه سيتم تحديد حجم الوفر المحقق من إجراءات ترشيد الوقود، لافتا إلى أن وزارة المالية سبق أن قدمت تقديرا بشأن الترشيد، إلا أن الحكومة تنتظر من كل وزارة تقديم حجم الوفر المتوقع نتيجة الإجراءات التي ستتخذها.
الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة
قال المستشار محمد عادل إن الحكومة تتابع تطورات أسعار الوقود خلال الأيام الماضية، في إطار إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي تستهدف توفير حيز مالي للتعامل مع أي تطورات محتملة.
وأضاف عادل أنه جرى التأكيد على عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب حتى نهاية العام المالي، ضمن الإجراءات المقررة لترشيد الإنفاق.
وأوضح أن الإجراءات تتضمن كذلك عدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، على أن تكون الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة بالفعل.
الخدمات لن تتأثر أبدا
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، والاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، مؤكدا أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمستجدات.
ولفت إلى أن قرار ترشيد الإنفاق يستهدف توفير حيز مالي للدولة، مع الحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم التأثير عليها.
وشدد على أن الإطار العام للقرار يضمن عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بإجراءات الترشيد أو الحد منها بأي حال من الأحوال.
