نهاية معاناة المعلمين مع الإجازات المرضية.. احتساب الإجازات ضمن مدة الترقية بعد تعديل قواعد الترقي

تترقب الأوساط التعليمية تطبيق تعديلات جديدة تستهدف إنصاف المعلمين الذين تأخرت ترقياتهم بسبب حصولهم على إجازات مرضية أو إجازات رعاية طفل، وذلك بعد الموافقة على تعديل القواعد المنظمة لاحتساب المدة البينية اللازمة للترقية، بما يضمن عدم الإضرار بالمعلم بسبب ظروف صحية أو أسرية خارجة عن إرادته.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أشرف السيد، المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، أن التعديلات الجديدة جاءت لمعالجة مشكلة تعرض لها عدد من المعلمين، نتيجة اشتراط قضاء خمس سنوات فعلية في الوظيفة الأدنى مباشرة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، دون احتساب بعض أنواع الإجازات ضمن هذه المدة.

وأوضح المستشار القانوني أن القواعد السابقة تسببت في تأخر ترقيات بعض المعلمين الذين اضطروا للحصول على إجازات مرضية خلال فترة عملهم، رغم أن المرض قد يصيب أي إنسان، سواء كان مرضًا مزمنًا أو حالة صحية طارئة تستدعي الابتعاد عن العمل لفترة زمنية.

أسباب تعديل قواعد ترقية المعلمين

وتساءل الدكتور أشرف السيد عن مدى عدالة حرمان المعلم من احتساب فترة الإجازة المرضية ضمن المدة المطلوبة للترقية، خاصة أن حصول الموظف على إجازة بسبب ظروف صحية لا ينبغي أن يتحول إلى سبب يعطل مستقبله الوظيفي أو يؤخر حصوله على حقه في الترقية.

وأشار إلى أن الواقع العملي كشف عن وجود حالات تأخرت ترقياتها بسبب تطبيق القواعد المنظمة للمدة البينية، وهو ما استدعى التدخل التشريعي لمعالجة هذه المشكلة، وتحقيق المصلحة العامة، وضمان عدم تعرض المعلمين للظلم نتيجة ظروف لا دخل لهم فيها.

الإجازات التي يشملها تعديل قانون ترقية المعلمين

وبموجب التعديل الذي وافقت عليه اللجنة، تتم مراعاة الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتشمل أبرز أنواع الإجازات التي يراعيها التعديل:

• الإجازات المرضية التي يحصل عليها المعلم وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لها.
• إجازات رعاية الطفل، وفقًا للضوابط المحددة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ماذا يعني التعديل الجديد للمعلمين؟

ويعني التعديل معالجة أحد أبرز أسباب تأخر الترقيات داخل المنظومة التعليمية، من خلال مراعاة طبيعة الظروف الصحية والأسرية التي قد يمر بها المعلم خلال مسيرته الوظيفية، وعدم تحميله أعباء إضافية بسبب حصوله على إجازات يجيزها القانون.