الزمالك يحسم الجدل بشأن بيع شركة الكرة ويكشف موقفه من المستثمرين
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على تساؤلات جماهير القلعة البيضاء بشأن مستقبل شركة كرة القدم، وحقيقة العروض الاستثمارية المقدمة للنادي، مؤكدًا عدم وجود أي نية لبيع النادي أو شركة الكرة، وأن التحركات الحالية تستهدف زيادة رأس مال الشركة وتطوير مواردها المالية.
وأوضح الزمالك، في بيانه، أن مجلس الإدارة تلقى عددًا من العروض الاستثمارية، وجرى مناقشة بعضها، فيما لا تزال هناك عروض أخرى قيد الدراسة، مع استمرار الانفتاح على استقبال عروض جديدة، مشددًا على عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن.
وأشار النادي إلى أن تطوير شركة كرة القدم وفصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي يمثلان خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار المالي وتعظيم الموارد، في ظل الأعباء التي تراكمت على النادي، لكنه شدد على أن هذه الخطوة لن تتم بشكل متسرع، وأن مصلحة الزمالك ستظل المعيار الأساسي في اتخاذ أي قرار.
وكشف مجلس الإدارة عن مجموعة من الضمانات التي يسعى لتطبيقها قبل إتمام أي اتفاق استثماري، يأتي في مقدمتها إعداد قوائم مالية مستقلة من خلال مكتب استشارات مالية معتمد، ومعالجة ملاحظات المراجعة، وحصر أصول النادي وتسجيلها، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للاستثمار طويل الأجل.
وأضاف البيان أن النادي سيعمل على تحديد الحقوق والأصول والالتزامات التي سيتم نقلها إلى شركة كرة القدم بشكل واضح، مع خضوع جميع التعاقدات للقانون المصري واختصاص القضاء المصري بأي نزاعات مستقبلية، مؤكدًا رفضه وضع أي بند يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي حال حدوث خلافات.
وأكد الزمالك أن هدفه من دخول مستثمرين هو بناء فريق قوي وتطوير منظومة كرة القدم من خلال استثمار طويل الأجل، وليس الاكتفاء بعمليات بيع وشراء اللاعبين، موضحًا أن أي حقوق إدارية يحصل عليها المستثمر ستكون مرتبطة بمؤشرات أداء محددة يتم الاتفاق عليها في العقود، وتسقط حال عدم تحقيق النتائج المطلوبة.
كما أشار النادي إلى إمكانية توزيع الحصة الاستثمارية على أكثر من مستثمر، بشرط ألا تزيد حصة أي مستثمر على حصة الزمالك، مع الترحيب بطرح أسهم شركة كرة القدم للجمهور من خلال اكتتاب عام، باعتباره أحد الخيارات المطروحة وفقًا لما يسمح به القانون.
وفيما يتعلق بالإجراءات الرسمية، شدد مجلس الإدارة على أن زيادة رأس مال شركة كرة القدم لن تتم إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، مع خضوع جميع الخطوات للرقابة والإشراف المباشر من الجهات المعنية.
الزمالك يحدد 8 قرارات لا يحق للمستثمرين المساس بها
وتطرق البيان إلى الضمانات الخاصة بالحفاظ على هوية النادي وحقوقه، مؤكدًا احتفاظ الزمالك بحق الفيتو على عدد من القرارات الجوهرية، مهما كانت نسبة التصويت أو الأغلبية داخل الشركة.
وتشمل هذه القرارات عدم تغيير أو بيع اسم النادي أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية، وعدم دمج الزمالك مع أي نادٍ آخر أو نقل مقره الرئيسي، إلى جانب حظر بيع أو رهن أصول النادي، بما فيها الأراضي والمنشآت.
كما تضمنت الضمانات عدم تخفيض حصة الزمالك أو تعديل النظام الأساسي ورأس المال بما يؤثر على حقوقه، وعدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، فضلًا عن رفض بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها دون موافقته.
وشملت القرارات المحجوزة أيضًا منع منح القروض والضمانات الكبيرة دون موافقة النادي، وعدم إجراء تعاملات بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم دون موافقته، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي خطوة تمس هوية الزمالك أو جماهيره وتاريخه.
واختتم مجلس إدارة الزمالك بيانه بالتأكيد على احتفاظ النادي بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة في أي وقت، إلى جانب حق إنهاء التعاقد واسترداد حقوقه كاملة حال إخلال المستثمر بالتزاماته، مشيرًا إلى ترحيبه بالعروض والمقترحات الجادة، والتزامه بإطلاع أعضاء الجمعية العمومية والجماهير على تطورات الملف بكل شفافية.
