وزير العمل: القانون الجديد وضع ضوابط مشددة لـ«استمارة6»
قال وزير العمل محمد جبران، إن دور ومكانة عمال مصر محفورة في الذاكرة المصرية، ومكتوبة بحروف من نور فى تاريخ مصر القديم، مشيدًا بدورهم في بناء وتشييد الجمهورية الجديدة بسواعد ماهرة ومدربة، وذلك رغم المناخ المزدحم بالتحديات العالمية والإقليمية.
أضاف جبران أن الحكومة لم تبخل ولو لحظة واحدة فى تقديم كل الدعم والحماية،والرعاية لعمال مصر، وتوفير بيئة عمل لائقة، ومتوازنة وعادلة، وفي العمل المستمر على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال، وذلك بتوجيهات مباشرة، ومتابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الحياة الكريمة للشعب المصرى.
وفي سياق متصل، قال محمد جبران، وزير العمل، إن واحدة من المشكلات الكبيرة التي عانى منها العمال هي «استمارة 6» وتعتبر الاستقالة، والتي كانت تُستخدم بشكل خاطئ من بعض أصحاب العمل لإجبار العامل على الاستقالة، حيث إنه كان يتم إبرام الاستقالة مع عقد العمل ببعض الشركات والمؤسسات.
وأوضح «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد وضع ضوابط مشددة، منها عدم اعتماد هذه الاستمارة إلا من خلال مكاتب العمل أو المديريات التابعة للوزارة، بما يحمي العامل من أي استغلال، منوهًا بأنه بهذا الإجراء تم يسد ثغرة كان يعاني منها العمال، مشددًا على أن القانون عالج أيضًا مسألة التضامن بين الشركات المتعاقدة داخل المنشأة الواحدة.
وتابع: «في حال وقوع حادث فإن جميع الأطراف تكون متضامنة في تحمل المسؤوليات تجاه العمال، بما يضمن الأمان الوظيفي»، موضحًا أن القانون حدد ساعات العمل الإضافية «الأوفر تايم»، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل المناجم والجبال وقطاع البترول، مشددًا على أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر بقرار وزاري ستحدد التفاصيل الخاصة بهذه الفئات.
قال محمد جبران، وزير العمل، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وأضاف أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، خاصة أن القانون السابق كان معمولًا به منذ عام 2003، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق العمل، من حيث المهن التي اندثرت أو تلك التي استُحدثت، إضافة إلى أنماط العمل الجديدة التي باتت تحتاج إلى معالجة تشريعية ملائمة.
