خبير اقتصادي: العلاقات بين مصر والمغرب تحتاج إلى تفعيل الاتفاقيات لبلوغ مستوى الشراكة الحقيقية
خبير اقتصادي: 295 شركة مغربية تستثمر في مصر بـ 230 مليون دولار
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لا يزال أقل من الإمكانيات الحقيقية التي يمتلكها البلدان. وأوضح "السيد" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من الإرادة السياسية الحالية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة.
تفعيل الاتفاقيات التجارية
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد أن أحد أبرز مسارات تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب يكمن في تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، مثل اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. هذه الاتفاقيات من شأنها تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وبالتالي تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.
استثمارات مغربية في مصر
وكشف الدكتور عبد المنعم السيد أن السوق المصري يحتضن حاليًا حوالي 295 شركة مغربية تعمل في مجالات متنوعة مثل الصناعة، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والصناعات الغذائية. وأشار إلى أن الاستثمارات المغربية في مصر تبلغ نحو 230 مليون دولار، ما يعكس حجم الاهتمام المغربي بالسوق المصري وفرصه الواعدة.
حجم التبادل التجاري بين البلدين
وأشار "السيد" إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ نحو 700 مليون دولار خلال عام 2023، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذا الرقم من خلال تنسيق أكبر بين الحكومات المصرية والمغربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتحسين الميزان التجاري بين البلدين وتحقيق شراكة اقتصادية أعمق تخدم مصالح الشعبين وتساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
التوسع في مشروعات مشتركة في أفريقيا
في ختام تصريحاته، دعا الدكتور عبد المنعم السيد إلى توسيع التعاون بين مصر والمغرب من خلال إطلاق مشروعات استثمارية مشتركة في أفريقيا، مشيرًا إلى أن البلدين يمثلان بوابتين رئيسيتين للأسواق الأفريقية. وأكد أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز النفوذ الاقتصادي لكل من مصر والمغرب على المستوى الإقليمي والدولي.
مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة
الجدير بالذكر، وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة المنعقد في مصر. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في خلق بيئة تجارية عادلة ومستدامة تعود بالنفع على الاقتصادين الوطنيين.
وقعت المذكرة عن الجانب الإماراتي سعادة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد، فيما وقعها عن الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.
