الضرائب: مزايا وإعفاءات ضريبية للمشروعات تحت الـ 20 مليون جنيه
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل قانون المشروعات الصغيرة الذي صدر ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن القانون يستهدف دعم المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، ويمنحها حزمة من المزايا والإعفاءات المهمة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات الصغيرة.
تعريف الفئة المستهدفة
وأوضحت عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن القانون الجديد يخاطب كل المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي – أي الإيرادات وليس الأرباح – عن 20 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هذه الفئة تمثل شريحة واسعة من الاقتصاد المصري.
وأضافت: "القانون يحمل أرقام 5 و6 و7 ويتعلق بمشروعات صغيرة تسعى الدولة إلى دمجها في الاقتصاد الرسمي، ومنحها حوافز وضمانات ضريبية مشجعة، لضمان استمراريتها ونموها بشكل سليم".
نظام ضريبي مبسط
وأبرزت رئيس مصلحة الضرائب أن من أهم مزايا القانون أنه يعتمد على نظام ضريبي بسيط ومباشر يعتمد على حجم الأعمال، وليس الأرباح، ما يعني أن كل ممول أو شركة تخضع لضريبة نسبية وفقًا لحجم أعمالها السنوي.
وأوضحت قائلة: "أول شريحة تشمل المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، وتكون الضريبة عليها 0.04% فقط من حجم الأعمال، بينما أعلى شريحة هي من 10 ملايين جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه، وتكون الضريبة عليها بنسبة 1.5% من حجم الأعمال، مما يجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وسهولة في التطبيق".
مزايا وإعفاءات إضافية
وأشارت عبد العال إلى أن القانون لا يقتصر فقط على ضريبة الدخل، بل يشمل إعفاءات متعددة أخرى، منها ضريبة الدمغة، وضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى نظام التحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة.
وأكدت: "هذا النظام مبني على التيسير ويهدف إلى جذب المشروعات العاملة في الاقتصاد الموازي للانضمام إلى المنظومة الضريبية بشكل رسمي دون مخاوف، مع توفير كافة الضمانات القانونية التي تحمي أصحاب تلك المشروعات".
المنظومة الرسمية
وفي ختام حديثها، وجهت عبد العال رسالة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحثهم فيها على استغلال الفرص المتاحة عبر القانون الجديد، مؤكدة أن الدولة جادة في دعم الاقتصاد الرسمي، قائلة: "هذه فرصة مهمة لتسوية الأوضاع والانضمام إلى المنظومة الرسمية والاستفادة من الحوافز، خصوصًا أن القانون يتيح مهلة كافية للتسجيل دون المطالبة بضرائب عن الفترات السابقة للتسجيل".
