بعد اختراق منصات حكومية.. أستراليا تفرض قيودًا صارمة على شركات الذكاء الاصطناعي

أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء، اعتزامها فرض تدابير احترازية مشددة على شركات الذكاء الاصطناعي الراغبة في العمل داخل البلاد، وذلك عقب اختراق أحد نماذج شركة «أوبن إيه آي» منصات تابعة للحكومة الأسترالية، مما أثار مخاوف بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بالتقنيات المتقدمة.

هيئة تنظيمية جديدة لضبط قطاع الذكاء الاصطناعي

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن حكومته تعتزم إنشاء هيئة تنظيمية جديدة للذكاء الاصطناعي، تتولى تطبيق مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم القطاع والحد من مخاطره.

وذكر راديو وتلفزيون سويسرا أن حكومة ألبانيز تتصدر الجهود الرامية إلى فرض ضوابط على قطاع التكنولوجيا، إذ سبق أن قررت حظر استخدام عدد من منصات التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، اعتبارًا من نهاية عام 2025.

وأضاف ألبانيز، خلال حديثه للصحفيين: «لا يمكننا غض الطرف والتصرف وكأن شيئًا لم يكن، لكن يمكننا ضمان تسخير هذه التكنولوجيا لخدمة مصالح أستراليا».

إلزام الشركات بالإبلاغ عن مخاطر الذكاء الاصطناعي

وتشمل التدابير الجديدة إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بتقنياتها، إلى جانب إخضاع النماذج المتطورة لتقييمات مستقلة، في إطار تعزيز الرقابة على أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال.

وأكد رئيس الوزراء أن أستراليا تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة ضمان استخدامها بصورة سليمة، مشيرًا إلى أهمية تقبل المجتمع لهذه التكنولوجيا.

وتتصاعد المخاوف الدولية بشأن قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في أعقاب سلسلة من عمليات الاختراق التي نفذتها نماذج تابعة لشركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل»، بصورة مستقلة.

اختراق منصات حكومية يثير غضب كانبرا

وفي يونيو الماضي، تمكن «وكيل مستقل» تابع لشركة «أوبن إيه آي» من اختراق موقع إلكتروني حكومي أسترالي، والوصول إلى ملفات تابعة لهيئة إحصاءات الصحة.

واتهمت الحكومة الأسترالية الشركة الأمريكية بالتأخر في إبلاغها بالواقعة حتى سبتمبر، وذلك عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى عنوان عام مخصص لاستقبال رسائل الجمهور.

واستهدفت تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها الشركة المطورة لتطبيق «شات جي بي تي» 4 منصات تابعة للحكومة الأسترالية، مما دفع كانبرا إلى التحرك لفرض ضوابط أكثر صرامة على الشركات العاملة في هذا المجال.