«القومي للطفولة والأمومة»: مخاطر ظاهرة زواج الأطفال يترتب عليه أضرار نفسية وصحية
أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مخاطر ظاهرة زواج الأطفال، يترتب عليه أضرار نفسية وصحية واجتماعية خطيرة، إضافة إلى حرمان الفتيات من استكمال تعليمهن وتعريض مستقبلهن للخطر.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن بعض الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها في سن مبكرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، أو بدافع العادات والتقاليد، دون إدراك للتداعيات الخطيرة التي تترتب على هذه الممارسة.
وأشار إلى أن نسب الطلاق الناتجة عن الزواج المبكر غير معلنة رسميا، إلا أن البلاغات التي تتلقاها الإدارة تكشف عن ارتفاع معدلات المشكلات المرتبطة بهذه الزيجات، نتيجة عدم تأهل الفتاة نفسيًا واجتماعيًا لتحمل مسؤوليات الزواج.
وأوضح أن المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، المضافة في إطار التشريعات المنظمة لحقوق الطفل، تحول دون توثيق زواج من لم يبلغ السن القانونية، الأمر الذي يدفع البعض إلى اللجوء للزواج العرفي، بما يترتب عليه من ضياع حقوق الفتاة وصعوبة إثبات العلاقة الزوجية وتسجيل المواليد وإثبات نسبهم إلى الأب، خاصة في حالات امتناع الأب عن الاعتراف بأطفاله، لافتًا إلى أن بعض الوقائع المرتبطة بالظاهرة وصلت إلى حد العنف والوفاة.
وأكد عثمان أن سن الطفولة وفقا لاتفاقية حقوق الطفل والدستور المصري وقانون الطفل هو 18 عام، موضحًا أن المجلس يتعامل مع حالات زواج الأطفال باعتبارها من صور تعريض الطفل للخطر وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل.
