الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر الغاز الروسي كليًا بحلول 2027

أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة شاملة تهدف إلى إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027، في خطوة جديدة تستهدف تقليص نفوذ موسكو في أسواق الطاقة الأوروبية.

وكشف مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، عن تفاصيل الخطة خلال جلسة في مدينة ستراسبورج الفرنسية، موضحًا أن حظر جميع العقود الجديدة وعمليات التسليم قصيرة الأجل – المعروفة باسم العقود الفورية – سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، بينما سيتم إلغاء العقود طويلة الأجل بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2027.

وقال يورجنسن: "اليوم، يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة للغاية إلى روسيا: كفى"، مضيفًا "لن نساهم بعد الآن بشكل غير مباشر في تمويل الحرب عبر ملء خزائن الكرملين".

نهج تدريجي لتفادي الأزمات

ووفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن المفوضية، فإن ثلثي واردات الاتحاد من الغاز الروسي – سواء المسال أو المنقول عبر خطوط الأنابيب – ما زالت تستند إلى عقود طويلة الأجل. ولهذا، أوصت المفوضية باتباع نهج على مرحلتين: يبدأ بحظر التعاقدات الجديدة، ثم ينتهي تدريجيًا بإلغاء العقود القائمة.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا النهج "سيسمح للأسواق بالتكيف بطريقة أفضل، ويقلل من تأثير القرار على استقرار السوق وأمن الإمدادات"، كما شددت المفوضية على أنها ستصوغ مقترحًا تشريعيًا رسميًا بشأن الحظر وتقدمه في يونيو المقبل.

وأكد يورجنسن أن تفعيل القرار يحتاج إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن "الأمر ليس بسيطًا، لكنه قابل للتحقيق من خلال تنسيق مشترك ودعم فني ومالي للدول التي تحتاج إلى ذلك".

تراجع تدريجي للغاز الروسي

رغم إعلان الاتحاد الأوروبي في عام 2022 عن عزمه إنهاء واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، إلا أن ذلك الهدف لم يكن ملزمًا في السابق. وتُظهر بيانات المفوضية أن الغاز الروسي لا يزال يمثل نحو 19٪ من إجمالي واردات الاتحاد في عام 2024.

لكن المؤشرات تُظهر تحولًا محوريًا في السوق العالمية، إذ من المتوقع أن تنمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ بدءًا من هذا العام، في حين يُتوقع تراجع الطلب الأوروبي تدريجيًا، ما يفتح الباب أمام الدول الأعضاء لتنويع مصادر الاستيراد.

وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود أوسع يبذلها الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حيث تسعى بروكسل إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية، وتعزيز أمن الطاقة في أوروبا من خلال تنويع الشركاء والاستثمار في مصادر بديلة.