سمير صبري: الصادرات المصرية لا تعكس إمكانيات الاقتصاد ونحتاج رؤية جديدة

قال المهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إن حجم الصادرات المصرية البالغ 40 مليار دولار لا يعكس الإمكانات الكبيرة التي يملكها الاقتصاد المصري، الذي يتميز بتنوعه الصناعي والزراعي، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعله في قلب حركة التجارة الدولية.

طفرة غير كافية رغم التقدم المحقق

وأوضح صبري أن ما تحقق من تقدم في ملف الصادرات لا يزال دون الطموحات، ولا يتناسب مع حجم الجهود المبذولة والمشروعات المنفذة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قفزات نوعية في أداء التصدير.

مصر كانت قوة تجارية

وأشار صبري إلى أن مصر لها تاريخ اقتصادي عريق، وكانت يومًا من أبرز الدول المصدّرة، مستشهدًا بمكانة القطن المصري عالميًا في السابق، والذي كان يُنتظر في بورصات كبرى مثل لندن، مؤكداً أن غياب ميزة تصديرية واضحة في الوقت الحالي يثير تساؤلات حول أولويات التنمية الاقتصادية.

فرصة تنافسية بسبب سعر الصرف

وتابع أن انخفاض قيمة الجنيه المصري قد منح المنتجات المصرية قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق العالمية، لكنه شدد على أهمية استغلال هذا الوضع من خلال سياسات اقتصادية دقيقة ومنسقة تضمن استدامة هذه الميزة.

دعم المصدرين بحاجة لإعادة نظر

وطالب صبري بتطوير منظومة دعم الصادرات لتصبح قائمة على رد الأعباء بشكل عادل وفعّال، بدلًا من مفهوم الدعم التقليدي، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تمثل أحد أكبر التحديات أمام توسع المصانع والمشروعات الإنتاجية في التصدير.

النجاحات الاقتصادية تحتاج استثمارًا أمثل

وأكد أن ما أنجزته الدولة على صعيد الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والبنية التحتية يُعد إنجازًا ضخمًا، لكنه بحاجة إلى توظيف أكثر فعالية لخلق قيمة مضافة في الأسواق الخارجية.

النقل واللوجستيات مفتاح التنافسية العالمية

ودعا صبري إلى ضرورة تفعيل قرارات إصلاحية مثل توحيد الضريبة، مع النظر بجدية إلى تكاليف النقل البري واللوجستيات، بوصفها عناصر أساسية في رفع تنافسية السلع المصرية عالميًا.

الأسواق الإفريقية

وأعرب عن قلقه من أن نصف صادرات مصر تذهب فقط إلى عشر دول، بينها ثلاث دول عربية، في حين أن الأسواق الإفريقية الغنية بالفرص لا تزال غائبة عن المشهد التصديري، كما طالب بإعادة النظر في أدوات الترويج والتواصل التجاري مع دول القارة السمراء.