قطار العياط.. دماء المصريين ليست أرخص من كرسي كامل الوزيري

إلى متى تظل دماء المصريين على قضبان السكك الحديدية وإلى متى تتحول حوادث القطارات إلى أخبار عادية تتصدر المشهد لساعات ثم تختفي بينما تظل أسر الضحايا وحدها تدفع ثمن الفقد والألم فحين تتناثر الجثامين على القضبان لا يكفي أن نسمع بياناً رسمياً أو نقرأ كلمات عزاء ولا يجوز أن تنتهي الحكاية بتشكيل لجنة تحقيق ثم يعود كل شيء إلى ما كان عليه نحن أمام أرواح بشر وأسر تحطمت وأطفال فقدوا آباءهم وأمهات لن يسمعن مرة أخرى صوت أبنائهن وهم يفتحون أبواب بيوتهم لعل حادث قطار العياط يعيد فتح ملف لا يجوز إغلاقه ببيانات التعازي أو لجان التحقيق وحدها فخلف كل ضحية أسرة فقدت عائلها وأم تنتظر عودة ابنها وأطفال لن يعود إليهم من خرج بحثاً عن لقمة العيش ولم يعد لنعيد طرح السؤال الأكثر إلحاحاً على طاولة الدولة إلى متى تستمر حوادث السكك الحديدية وإلى متى يظل المواطن المصري يدفع من دمه ثمن أخطاء المنظومة بينما تتوالى مشروعات التطوير وتُعلن المليارات التي أُنفقت على تحديث شبكة النقل
لقد أنفقت الدولة مئات المليارات على تطوير البنية التحتية وشبكات النقل وأُعلنت مشروعات ضخمة لتحديث السكك الحديدية وتم شراء الجرارات والعربات وتطوير نظم الإشارات ومن حق المواطن في المقابل أن يسأل أين انعكس 
كل هذا الإنفاق على مستوى الأمان ولماذا لا تزال حوادث القطارات تحصد الأرواح وتثير الرعب 
في نفوس المسافرين نحن لسنا ضد التطوير
ولا ننكر أهمية المشروعات القومية التي شهدها قطاع النقل لكننا نريد أن نفهم كيف يمكن أن تُنفق كل هذه الأموال وتظل سلامة المواطن موضع قلق وتبقى حوادث القطارات عنواناً متكرراً للألم والفاجعة فالمشكلة أن النجاح في بناء المشروعات لا يعفي أحداً من المسؤولية عن حماية الأرواح فالوزارة التي تستطيع الإعلان عن مليارات الاستثمارات مطالبة أيضاً بأن تقدم كشف حساب واضح عن نتائج هذه الاستثمارات على أرض الواقع وعن معدلات الأمان والصيانة وكفاءة التشغيل ومدى الالتزام بمعايير السلامة إن القضية ليست مجرد حادث قطار وإنما قضية مسؤولية سياسية وإدارية ومحاسبة حقيقية فوزارة النقل ليست وزارة مشروعات وافتتاحات وأرقام استثمارية فقط بل وزارة مسؤولة عن أرواح ملايين المواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل يومياً أما بخصوص استمرار كامل الوزير في موقعه فيضع أمام الرأي العام سؤالاً مشروعاً لا يجوز تجاهله ما حدود المسؤولية السياسية للوزير عندما تقع كارثة جديدة في قطاع يقع تحت إشرافه وهل أصبحت المناصب بعيدة عن الحساب مهما تكررت الأزمات إننا لا نصدر أحكاماً على أسباب الحادث قبل انتهاء التحقيقات ولا نحمل الوزير مسؤولية جنائية دون أدلة لكن المسؤولية السياسية والإدارية تظل قائمة وتستوجب إجابات وموقف واضح فعلى كامل الوزير بحكم موقعه ومسؤوليته مجموعة من الإستفسارات وهو مطالب بتقديم إجابات واضحة للرأي العام حول أسباب الحادث وأين وقع الخلل وهل كانت هناك مؤشرات تحذيرية سابقة ومن المسؤول عن التقصير إن ثبت وجوده فلا يجوز أن تتحول الإنجازات الإنشائية إلى مظلة تحجب الأسئلة الصعبة ولا أن تصبح مليارات التطوير مبرراً لتأجيل المحاسبة فالمواطن لا يقيس نجاح منظومة السكك الحديدية بعدد المشروعات المعلنة وإنما بقدرته على ركوب القطار والوصول إلى وجهته سالماً إن المطالبة بإقالة وزير النقل ليست انتقاماً من مسؤول ولا حكماً مسبقاً على نتائج التحقيقات وإنما مطلب للمساءلة السياسية عن ملف تتكرر فيه الكوارث بصفة دورية فإذا ثبت الإخفاق في أداء المسؤوليات فلا بد أن تكون هناك محاسبة تتناسب مع حجم الخسائر تبدأ من المسؤول المباشر ولا تتوقف عنده فالمناصب العامة ليست امتيازات دائمة وإنما مسؤوليات تقاس نتائجها بحجم ما تحققه من حماية وخدمة للناس لذلك نريد تحقيقاً شفافاً وإعلاناً للرأي العام عن أسباب الحادث ومحاسبة لكل من يثبت تقصيره ومراجعة شاملة لإجراءات السلامة والصيانة والرقابة داخل منظومة السكك الحديدية كفى أن تكون دماء الضحايا مجرد أرقام في نشرات الأخبار وكفى أن تعتاد الأسر المصرية سماع بيانات النعي بعد كل كارثة يا سادة لا نريد وزيراً يتحدث عن الإنجازات فقط بل نريد منظومة لا تسمح بأن يتحول ركوب القطار إلى مغامرة غير مأمونة العواقب نريد رقابة حقيقية وصيانة مستمرة ومحاسبة لا تستثني أحد وإعلاناً للرأي العام عن نتائج التحقيقات بكل شفافية والأهم من ذلك ألا تتحول دموع أسر الضحايا إلى مشهد مؤقت في نشرات الأخبار ثم ننتظر الحادث التالي لنعيد الأسئلة نفسها إن هيبة الدولة لا تتحقق بحماية المسؤول من المحاسبة وإنما بتحقيق العدالة للمواطن وحماية حقه في الحياة لسنا نطلب المستحيل بل نطلب أبسط حقوق المصريين أن يستقلوا قطارا فيطمئنوا إلى أنهم سيعودون إلى بيوتهم سالمين فالسكك الحديدية وُجدت لخدمة المواطنين لا لتعريض حياتهم للخطر وكرامة الدولة لا تُقاس فقط بحجم ما تبنيه من مشروعات وإنما بقدرتها على حماية أرواح أبنائها أقيلوا الوزير إذا كانت المسؤولية السياسية تقتضي ذلك وحاسبوا كل مقصر واجعلوا دماء الأبرياء بداية لتغيير حقيقي لا نهاية لقصة جديدة من قصص الحزن على قضبان السكة الحديد
أقيلوا من تثبت مسؤوليته السياسية عن الإخفاق وحاسبوا كل من قصّر وأعيدوا بناء منظومة السكك الحديدية على أساس أن حياة الإنسان فوق كل اعتبار فلا قيمة لمليارات تُنفق إذا لم يشعر المواطن بالأمان ولا معنى لأي إنجاز إذا كان المواطن لا يزال يخشى أن تكون رحلته الأخيرة على قضبان القطار فالدولة القوية ليست الدولة التي تنفق المليارات فحسب بل الدولة التي تعرف كيف تحمي مواطنيها وتعترف بأوجه القصور وتحاسب المسؤولين عنها دون مجاملة أو استثناء فإلى متى سنظل نحصي الضحايا بدلاً من أن نحصي نتائج المحاسبة وإلى متى ستظل أسر الضحايا وحدها تواجه مرارة الفقد بينما ينتظر الرأي العام إجابات حقيقية أقيلوا من يثبت أن موقعه لم يعد قادراً على ضمان مسؤولياته وحاسبوا كل مقصر وأعيدوا النظر في منظومة السكك الحديدية من جذورها كفى دماءً على القضبان كفى دموعاً في البيوت كفى صمتاً بعد الكوارث وكفى تأجيلاً للمحاسبة فحياة المصري ليست رقماً في تقرير ودموع أمه ليست تفصيلاً في خبر وكرامة الدولة لا تسمح بأن تمر مآسي أبنائها دون حساب مصر تستحق سككاً حديدية آمنة والمصريون يستحقون أن يعيشوا لا أن يتحولوا إلى أرقام جديدة في سجل ضحايا الحوادث.