الحكومة ترصد 200 مليار جنيه مبادرة لدعم القطاع السياحي
تخطط وزارة السياحة والآثار لإطلاق مبادرة تمويلية جديدة بقيمة 200 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، مع تركيز خاص على إنشاء فنادق جديدة، وفق ما كشفه وزير السياحة والآثار شريف فتحي، على هامش مؤتمر وزراء السياحة لدول مجموعة D8 المنعقد في القاهرة.
إطلاق مبادرة لدعم الساحة
وأوضح وزير السياحة أن توقيت إطلاق المبادرة لا يزال قيد التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، مشيرًا إلى أن المبادرة تختلف عن سابقتها التي أُطلقت في أكتوبر 2024، والتي استهدفت زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق القائمة.
مبادرة سابقة.. وطلب يفوق التوقعات
وكانت وزارة السياحة قد أطلقت في أكتوبر الماضي مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات السياحية، بتمويل بفائدة متناقصة 12%، مع حد أقصى للتمويل يبلغ مليار جنيه للعميل الواحد، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة، بشرط التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية لصالح البنوك.
لكن حجم الإقبال على المبادرة تجاوز التوقعات، حيث كشف مصدر حكومي أن قيمة الطلبات المقدمة للحصول على التمويل بلغت 200 مليار جنيه، أي ما يعادل أربعة أضعاف المخصصات، فيما أشار الوزير فتحي إلى أن الموافقات المبدئية تجاوزت التمويل المخصص بنسبة 20%.
أما التمويل المقترح للمبادرة الجديدة فلا يزال قيد الدراسة، في انتظار التنسيق مع الجهات المعنية.
ارتفاع ملحوظ في الإنفاق السياحي
أشار فتحي إلى أن إنفاق السائحين في مصر شهد نموًا بأكثر من 30% خلال الأشهر الأولى من 2025 مقارنة بالنصف الثاني من 2024، في مؤشر إيجابي يعكس تعافي القطاع.
كما ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.9 مليون سائح، فيما سجل عام 2024 زيادة نسبتها 5% عن 2023، ليبلغ عدد السائحين نحو 15.7 مليون زائر، رغم التحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وتُمثّل السياحة أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر، إذ بلغت إيرادات القطاع نحو 16 مليار دولار العام الماضي.
تنظيم جديد لـ"شقق العطلات"
في سياق آخر، أصدر وزير السياحة قرارًا في أبريل 2025 ينظم شروط وضوابط ترخيص وحدات "شقق العطلات"، وهي صيغة حديثة للإقامة السياحية، ضمن جهود الدولة لزيادة المعروض الفندقي ومواكبة الطلب المتزايد.
وقال فتحي إن القرار يهدف إلى ضمان حد أدنى من معايير النظافة والسلامة، مضيفًا أن هذه الخطوة شجعت المزيد من الأفراد على الاستثمار في هذا النوع من النشاط الفندقي.
