رومانيا تعيّن رئيس وزراء مؤقت بعد إخفاق مرشح الائتلاف في انتخابات الرئاسة

عيّن الرئيس الروماني المؤقت إيلي بولوجان، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية بالإنابة كاتالين بريدويو رئيسًا للوزراء بصفة مؤقتة، وذلك بعد يوم من استقالة رئيس الحكومة مارسيل سيولاكو، عقب فشل مرشح الائتلاف الحاكم في بلوغ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وبموجب مرسوم رئاسي وقّعه بولوجان، سيتولى بريدويو – المنتمي للحزب الوطني الليبرالي – مهام رئاسة الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في مدة لا تتجاوز 45 يومًا، يتمتع خلالها بصلاحيات تنفيذية محدودة.

خيبة انتخابية

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حلّ مرشح الائتلاف الحاكم كرين أنتونيسكو في المركز الثالث خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأحد الماضي، بفارق كبير عن كل من جورج سيميون، المرشح القومي اليميني المتطرف، ونيكوسور دان، عمدة بوخارست والإصلاحي المؤيد للتوجه الغربي.

ويُعد هذا الإخفاق ضربة قوية للائتلاف الحاكم في رومانيا، الذي كان يعوّل على الفوز بالرئاسة لتعزيز استقراره السياسي، وسط تحديات اقتصادية وتوترات اجتماعية متزايدة.

بريدويو: نتمسك بالقيم الأطلسية

وفي أول تصريح له عقب تكليفه، أكد كاتالين بريدويو (56 عامًا) أن "الديمقراطية يجب أن تبقى قوية، وأن تظل أهداف التنمية في البلاد متجذرة في القيم الأوروبية والأطلسية"، في إشارة واضحة إلى تمسك الحكومة المؤقتة بخيار الانفتاح على الغرب والاستمرار في سياسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

يُشار إلى أن بريدويو يتمتع بخبرة سياسية واسعة، وسبق له أن شغل عدة مناصب وزارية خلال السنوات الماضية، ما قد يمنحه قدرًا من التوازن في إدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة.

تحالفات مرتقبة

يرجح محللون أن تؤدي نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى إعادة رسم التحالفات السياسية في البلاد، خصوصًا مع تنامي فرص المرشحين المناهضين للمؤسسة التقليدية. ويُنتظر أن تزداد الضغوط على الأحزاب الكبرى لإعادة تقييم استراتيجياتها الانتخابية قبيل جولة الإعادة.

ارتدادات داخل الائتلاف الحاكم

إخفاق مرشح الائتلاف في بلوغ الجولة الثانية يهدد استقرار التفاهمات القائمة بين الحزبين الرئيسيين في الحكومة، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي. وقد يدفع هذا الإخفاق إلى مطالبات بإعادة النظر في قيادة الأحزاب أو حتى في شكل التحالف الحكومي نفسه.