محمود فوزي: : العدالة الاجتماعية أساس مشروع قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس النواب يحرصان على تحقيق توازن عادل عند مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو الحفاظ على السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز: "الملاك مصريون والمستأجرون أيضًا مصريون، والمصلحة الوطنية تقتضي عدم الانحياز لطرف على حساب الآخر"، موضحًا أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة للوصول إلى توازن يُرضي جميع الأطراف في هذا الصدد.

توازن حقيقي ومسؤولية

أضاف فوزي أن الحكومة لا تعمل بمفردها في هذا المشروع، بل هناك تنسيق وتعاون مستمر مع مجلس النواب الذي يعمل وفقًا للمحددات الدستورية الدقيقة. وأوضح أن الهدف هو تحقيق حلول عادلة لا تميل إلى طرف دون الآخر، بل تسعى الحكومة إلى الوصول إلى حلول تحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي للمجتمع المصري.

مشروع القانون الجديد

وحول تفاصيل مشروع القانون، أشار إلى أن النص المقترح يتضمن تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار يبلغ 1000 جنيه للوحدات في المدن و500 جنيه للوحدات في القرى، مع النص على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، موضحًا أن هذا الإطار الزمني يتيح لجميع الأطراف فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم.

وكشف "فوزي" أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، وتسعى لتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم، مبينًا: "ندرك أن بعض المستأجرين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية أو لا يحتاجون فعليًا للوحدة المؤجرة، لكن في المقابل، هناك فئات بحاجة حقيقية للدعم، ولا يمكن افتراض أن الجميع لديه بدائل جاهزة".

آليات التطبيق مجلس الوزراء

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون يُخول لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحديد الشروط والضوابط الخاصة بتطبيق القانون، بما يتيح للحكومة المرونة في التنفيذ وضمان العدالة الاجتماعية، مردفًا أن العدالة تقتضي عدم تطبيق المعايير نفسها على الفئات جميعها دفعة واحدة، بل ينبغي أن يتم التطبيق بشكل تدريجي وفقًا لظروف كل شريحة مجتمعية.

العدالة الاجتماعية هي الهدف

وفي ختام مداخلته، شدد فوزي على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية كهدف رئيسي، ولن تسمح بحدوث أي خلل قد يهدد استقرار المجتمع، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون مع الحكومة والبرلمان من أجل إنجاح هذا القانون الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن عادل ومستدام في سوق الإيجارات بمصر.