رئيس رابطة الملاك: رفعنا دعوى تعويض ضد الدولة على الفترة الماضية (خاص)
"لا يوجد دولة في العالم تجبر مواطنًا على دعم مواطن آخر" بهذه العبارة اللافتة اختصر مصطفى عبدالرحمن، رئيس رابطة ملاك وحدات الإيجار القديم، المعضلة التي ظلت تؤرق آلاف الملاك لعقود طويلة، وذلك في تصريح خاص لموقع "نيوز رووم".
جاء حديث عبدالرحمن في وقت تشتد فيه وتيرة الجدل حول قانون الإيجار القديم، مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وصدور حكم المحكمة الدستورية باعتبار ثبات الأجرة انتهاكًا لحق الملكية، وهو ما يفرض على المجلس إصدار قانون جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
بحسب عبدالرحمن، فإن بعض التعديلات المقترحة لا تلامس جوهر الأزمة، مشيرًا إلى أن رفع الإيجار التجاري لخمسة أمثال القيمة القديمة "غير منطقي"، مؤكدًا أن تلك الوحدات تدر أرباحًا ضخمة وينبغي أن تدفع ما يتناسب مع قيمتها السوقية الحالية.
كما اعتبر وضع حد أدنى موحد للوحدات السكنية إهدارًا للعدالة، متسائلًا: "كيف يُساوى بين العشوائي والراقي؟"، مقترحًا حدًا أدنى تصاعديًا وفق المستوى الجغرافي والاجتماعي.
صورة نمطية
وتطرق إلى الصورة النمطية عن المستأجرين، قائلاً إن فيهم من يملكون سيارات فارهة ويقيمون في مناطق راقية لكنهم ما زالوا يدفعون جنيهات قليلة، بينما يعاني ملاك الوحدة أنفسهم، ومنهم فقراء وأرامل، من ضيق ذات اليد.
وانتقد مصطفى عبدالرحمن مواقف بعض النواب قائلًا : " من غير المسموح أن يقول أحد نواب البرلمان أن والدته أو جدته تسكن في الدقي أو الزمالك وإن فُسخ العقد ستتشرد لن يمكنها السكن في تلك المنطقة مرة أخرى، إن طان يريد لها البقاء في تلك المنطقة يمكنه هو دفع قيمة الإيجار العادل من جيبه الشخصي وليس على حساب ملاك الوحدات".
كما ناشد عبدالرحمن مجلس النواب بتحمل مسؤوليته الوطنية والنظر في تلك القضية بعيم الإنصاف.
الملف يزداد سخونة، خصوصًا مع إعلان عبدالرحمن عن دعوى تعويض ضد الدولة سيتم النظر فيها منتصف مايو، ليؤكد أن الملاك قرروا عدم الصمت بعد اليوم، وأن البرلمان والحكومة أمام لحظة تاريخية لا تحتمل التأجيل.
فهل نشهد خلال أيام نهاية واحدة من أطول الأزمات العقارية في مصر؟ أم تبقى المعاناة قائمة بانتظار "الفرج التشريعي"؟
