رابطة الملاك لنيوز رووم: أزمة الإيجار القديم خطر على السلم المجتمعي (خاص)

 وجه مصطفى عبدالرحمن، رئيس رابطة ملاك وحدات الإيجار القديم، انتقادات شديدة للحلول المقترحة لتعديل منظومة الإيجار القديم، معتبرًا أن الدولة تركت الملاك لعقود يتحملون أعباء إعالة فئة من السكان، وهو وضع لا نظير له في أي دولة بالعالم.

مسؤولية الدولة

وقال عبدالرحمن في حوار خاص مع موقع "نيوز رووم"،: "لماذا يُفرض على مواطن أن يدعم مواطنًا آخر؟ هذه مسؤولية الدولة وحدها، لا يمكن أن تستمر هذه المأساة الاجتماعية والاقتصادية بتكريس الظلم في ثوب الرحمة".

التحفظات التي أوردها عبدالرحمن لم تتوقف عند حد قيمة الإيجارات، بل شملت أيضًا طريقة التعامل مع اختلاف المناطق، فكيف يُعقل أن يدفع سكان حي راقٍ مثل الزمالك نفس الحد الأدنى المقرر لسكان منطقة عشوائية؟ مطالبًا بتدرج منطقي يتماشى مع الواقع: 1000 جنيه للعشوائيات، و4000 للمتوسطة، و8000 للراقية.

ولم يخفِ عبدالرحمن غضبه من بعض تصريحات نواب البرلمان الذين يتحدثون عن أقاربهم كمستأجرين في مناطق راقية مهددين بالترحيل، حيث قال: "من أراد الحفاظ على إقامة والدته أو جدته في الزمالك فليدفع هو الإيجار العادل، وليس على حساب المالك".

80 عام

وشدد عبدالرحمن على أن الملاك قدموا تنازلات غير مسبوقة على مدى ثمانين عامًا، مضيفًا: "لقد حان الوقت لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل خلال ثلاث سنوات على الأكثر، وهو ما نقترحه كحل متوازن وعادل".

وفي ختام تصريحاته، أعلن عن إقامة دعوى قضائية لتعويض الملاك عن السنوات الماضية، سيتم النظر فيها في 17 مايو، ما يعكس حجم الغضب والتصعيد من جانب الملاك بعد عقود من التجاهل.

وطوال السنوات الأخيرة تم فتح ملف الإيجار القديم عدة مرات، من قبل الحكومة تارة ومن مجلس النواب تارة أخرى مع عدم الوصول لحل جذري لتلك المشكلة التي تؤرق أطيافًا كثيرة من المجتمع المصري ملاكًا ومستأجرين، فما الذي يجعل هذه المرة مختلفة عن مثيلاتها السابقة؟

المرة الحاسمة

في هذا الصدد أجاب مصطفى عبدالرحمن: "هذه المرة يفترض أن تكون المرة الحاسمة والحكومة ومجلس النواب مجبران حفاظًا على السلم العام، على مناقشتها بجدية لأننا جميعًا خاضعون للمحكمة الدستورية العليا وقراراتها، وقد حكمت المحكمة الدستورية أن ثبات الأجرة هو عدوان وإضرار على حق الملكية، وإن لم يفصل البرلمان بين الملاك والمستأجرين بقانون يحل تلك الأزمة قبل انتهاء انعقاد جلساته يعتبر الحكم نافذًا وسيتم تحرير العلاقة وفسخ العقود بشكل تلقائي بين الملاك والمستأجرين".