رئيس رابطة الملاك : تحملنا بما فيه الكفاية ويجب أن تحسم أزمتنا | خاص

أطلق مصطفى عبدالرحمن، رئيس رابطة ملاك وحدات الإيجار القديم، صرخة احتجاج قوية، مشيرًا إلى أن الملاك صبروا لما يزيد عن ثمانين عامًا في ظل أوضاع مجحفة، مطالبًا الدولة بسرعة التحرك نحو حل جذري ينهي معاناة استمرت لعقود.

وأوضح عبدالرحمن في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن تقدير القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشكور، لكنه يتحفظ على محورين رئيسيين في مشروع تعديل العلاقة الإيجارية، موضحًا أن تعديل الإيجار التجاري برفعه إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية غير كافٍ، قائلًا: "الوحدات التجارية تربح بسعر السوق، فمن العدل أن تدفع إيجارًا بسعر السوق".

تجاهل لفروق المناطق

كما انتقد آلية تحديد حد أدنى موحد للإيجار السكني عند ألف جنيه، معتبرًا إياه تجاهلًا صارخًا لفروق المستوى الاجتماعي والاقتصادي بين المناطق، واقترح تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث فئات: 1000 جنيه للعشوائيات، 4000 للمتوسطة، و8000 للراقية.

عبدالرحمن رفض تصوير جميع المستأجرين كفقراء، معتبرًا ذلك تبسيطًا ظالمًا للحقيقة، ومؤكدًا أن الدولة هي الجهة المخوّلة بإعالة من لا يقدر من المستأجرين على دفع الإيجار وليس الملاك.

وتساءل: "لماذا يُطلب من الأرامل والفقراء من الملاك أن يتحملوا إعالة المستأجرين؟".

كما وجه انتقادات لاذعة لبعض نواب البرلمان الذين يستخدمون مواقف شخصية لتبرير الإبقاء على الوضع الحالي، قائلًا إن حماية السلم الاجتماعي تقتضي العدل لا المجاملة.

وأكد عبدالرحمن، أن القضية دخلت منعطفًا حاسمًا بعد حكم المحكمة الدستورية الذي اعتبر ثبات الأجرة اعتداءً على الملكية، وأن البرلمان مطالب بإصدار قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد، وإلا فإن العقود ستُفسخ تلقائيًا.

كما كشف عن دعوى تعويض أقامها الملاك ضد الدولة سيتم النظر فيها أمام محكمة الاستئناف في 17 مايو الجاري، ما يفتح فصلاً جديدًا في معركة الإيجار القديم.. فهل يشهد هذا الشهر نهاية الأزمة الأزلية؟.