اتحاد الصناعات: الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تدعم الصناعة

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تواصل العمل على دعم الصادرات الوطنية، من خلال جهود مشتركة تبذلها وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ والمنافسة في الأسواق العالمية.

 تذليل العقبات أمام المصدرين

وأشار الدسوقي، خلال كلمته في مؤتمر “الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات”، إلى أن الوزارات المعنية تلعب دورًا رئيسيًا في إزالة العوائق التي تعترض المصدرين، ما ينعكس إيجابيًا على حركة الصادرات وتحسين صورة الصناعة المصرية عالميًا.

 الحكومة والقطاع الخاص

وفي إدارته للجلسة الحوارية الأولى بالمؤتمر تحت عنوان "جهود الدولة في دعم الصادرات"شدد الدسوقي على أهمية وجود تنسيق وتكامل حقيقي بين القطاع الحكومي والخاص لتطوير منظومة التصدير، مشيرًا إلى أن تنفيذ “رؤية مصر 2030” يتطلب شراكة قائمة على التوازن وتبادل الأدوار.

 دعم الصادرات تتجاوز الحوافز المالية

لفت الدسوقي إلى أن دعم الصادرات لا يجب أن يقتصر على تقديم حوافز مالية، بل لا بد أن يشمل تطوير جودة المنتجات المصرية، وتسهيل المعاملات الجمركية، وتوفير معلومات دقيقة حول الأسواق الخارجية المستهدفة. واعتبر أن المعارض الدولية تُعد من أهم الوسائل لفتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية.

القطاع الخاص 

وأكد أن القطاع الخاص المصري يمتلك القدرة والرغبة للمساهمة بشكل فعال في ملف التصدير، غير أنه في حاجة إلى بيئة قانونية وتشغيلية مرنة، إلى جانب تسهيلات تمويلية أكبر، ودعم في مجالات التدريب والتأهيل الفني، من أجل تحسين الإنتاج ورفع القيمة المضافة للسلع المصرية.