محمود فوزي: تحركات تشريعية استجابة لحكم المحكمة الدستورية

كشف المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، عن تفاصيل جلسة رسمية عقدها مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد للإيجار القديم، في إطار استجابة مباشرة للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، الذي اعتبر بعض مواد القانون القائم غير دستورية، الأمر الذي دفع الحكومة والبرلمان للتحرك العاجل نحو إيجاد حلول تشريعية متوازنة.

جلسة برلمانية موسعة 

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجلسة البرلمانية شهدت حضور نخبة من خبراء القانون المدني الذين قدموا رؤى وتحليلات قانونية معمّقة حول مشروع القانون الجديد، مضيفًا أن النقاشات تركزت على كيفية إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري.

وأشار الوزير إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر الماضي كان بمثابة نقطة التحول الأساسية في هذا الملف الشائك، موضحًا أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون الحالي اللتين تنصان على تثبيت الأجرة، معتبرةً أن هذا التثبيت لم يعد ملائمًا للواقع الحالي، ويُخلّ بمبدأ التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.

البرلمان والحكومة

وأكد فوزي أن الحكم الدستوري أوجب على المشرّع التحرك الفوري لإيجاد بدائل تشريعية تعيد صياغة العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة، مشددًا على أن المحكمة منحت البرلمان مهلة تنتهي بانقضاء دورة الانعقاد الحالية لتقديم قانون بديل، إذ أن هذا الالتزام لا يترك مجالًا للتراخي، إذ باتت الحكومة والبرلمان ملزمين قانونيًا ودستوريًا بالتحرك السريع لمعالجة هذه الأزمة.

وتابع الوزير موضحًا أن الحكومة استبقت أي مساءلات قانونية محتملة من خلال دراسة معمّقة للسوابق القانونية والتجارب الدولية والمحلية ذات الصلة بقوانين الإيجارات، مبينًا أن مشروع القانون الجديد الذي قُدّم إلى البرلمان يهدف إلى إيجاد صيغة عادلة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لضمان عدم تشريد أي أسرة مصرية.

تطمينات بشأن العدالة 

وأكد فوزي في ختام تصريحاته أن الدولة حريصة كل الحرص على ألا تؤدي التعديلات الجديدة إلى إحداث أزمات مجتمعية، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان يضعان على رأس أولوياتهما تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار العلاقة الإيجارية بشكل يتماشى مع روح الدستور ومع متطلبات المرحلة الحالية.

وشدد على أن جميع الإجراءات تتم بشفافية كاملة، مؤكدًا أن القانون المنتظر سيضع نهاية لعقود من الجدل حول قانون الإيجار القديم، وسيحقق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المعنية.