عمرو أديب: قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني

شدد الإعلامي عمرو أديب على أن مصر هي واحة الأمان في المنطقة، وأن الحياة في مصر تسير بصورة جيدة، كما الجبهة الداخلية متماسكة وخلف قيادتها ومستعدة لمواجهة أي تحدي، وكل الأشياء التي كانت تحدث أصبحنا محصنين منها.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» والمذاع عبر «ام بي سي مصر»: «عندي أمل أن تعود مرة أخرى حملات الإفراج عن مساجين الرأي، ومن رأيي إن الحرية للجميع، ولو حتى في أسامي ناس ما اعرفهاش، دا هيكون أمر جيد، والآن هيكون الوقت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة».

واستكمل: «أناشد الإدارة المصرية هذا وقت مناسب، وأنت عندك اصطفاف كبير للقيادة، وهذا الأمر يزيد القوة للجبهة الداخلية، واحنا داخلين على ايام مفترجة، وكان فيه الآلية دي، آلية الإفراج عن سجناء الرأي».

ولفت الإعلامي عمرو أديب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني، لأن هذا القانون هو كل التحركات والخلافات مع المجتمع، والآن هناك صياغة لهذا القانون، كما أن هناك خلافات على قوانين كثيرة منها مثلا الحجز على أموال حد في قضية جنائية اتحكم عليه غيابي.

وقال الإعلامي عمرو أديب: «اقتراح إن اللي عليه 6 أشهر أو حكم قليل يعمل حاجة اسمها خدمة مجتمعية ما يدخلش السجن، فيه بنود إن لو فيه غرامات يجب على تنفيذ الأحكام بصرامة».

مشددا على أنه لابد من التأكيد على أهمية هذا القانون، والآن نحن نتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالكامل.

ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو كل شيء يحدث خلال تعاملاتك.

وشهد مجلس النواب المصري العديد من المناقشات داخل ساحته، وذلك بسبب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي من المقرر أن يخرج إلى النور ويتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

تنمية حقيقية مستدامة

ويمثل هذا القانون حجر الأساس نحو تحقيق تنمية حقيقية مستدامة، وبناء حرية رأي ورفع سقف الحريات العامة للمواطنين، كما يعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد عصب الحياة اليومية للمصريين.

ومن المقرر أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي من الممكن أن تكون بعد شهر أو شهرين على أقصى تقدير من الآن، وسيتم تقديمه للمصريين.

من ناحيته؛ قال النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن إنه تم الوصول عدد كبير من المناقشات في مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أن القانون الجديد يتكون من 540 مادة، وأن القانون هو كل المصريين، لأن القانون عبارة عن دستور مصغر.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أن القانون صدر من أيام الملكية منذ 1923، كما تم تطبيقه أيضا في خمسينيات القرن الماضي، وأن فلسفة القوانين تقوم على أن القانون كتلة واحدة، وهناك قوانين كثيرة مكملة لقانون 2014،