إيهاب رمزي: الحوار المجتمعي حول «قانون الإيجار» هدفه تحقيق العدالة بين الطرفين

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون إيجار الأماكن بصفة عامة، يسمى "قانون استثنائي"، وأن الأصل في القانون هو حرية العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن أول قانون استثنائي في مصر يقيد من العلاقة بينهما كان في عام 1920، وظل يتم تعديله حتى عام 1996.

العلاقة الثنائية بين المالك والمستأجر 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "مصر على مدار 105 أعوام تعمل بقانون استثنائي، وبالتالي لابد من تدخل المشرع، لإنهاء هذه العلاقة أو تحريرها، ولكن دون الإضرار بأي طرف، وهذه هي المشكلة التي تواجه البرلمان، والتي تتمثل في كيفية التوزان بين المالك والمستأجر".

 
وتابع: "تم عقد جلسات استماع لكل طوائف الشعب والمختصين والمعنيين بهذا القانون وبدأت من النواب، والجهات المعنية بحقوق الإنسان والتعبئة والإحصاء وأساتذة القانون ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لتحقيق التوزان بين المالك والمستأجر".

وقال: "أجرينا حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار لتحقيق عدالة اجتماعية، والدولة في الوضع الحالي لكي تحقق عدالة اجتماعية التزمت بأن الأولوية في توفير وحدة سكنية".

أزمة قانون الإيجار القديم 

وفي وقت سابق صرح النائب إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على هامش اجتماع الاجتماع المشترك للجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية اليوم لمناقشة قانون الإيجار القديم بضرورة تقسيم الزيادة المقترحة ب20ضعف إلى شرائح.

وأكد رمزي فى تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" على ضرورة أحداث حالة من التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وهو مايستدعى أن تقسم ال20ضعف المقترحة فى مشروع القانون إلى شرائح تبدأ من 1920ل1960بزيادة 20ضعف، ومن 1960ل1980شريحة ثانية تقدر الزيادة فيها ب15ضعف ، ومن 1980ل1990لشريحة ثالثة تقدر قيمة الزيادة فيها ب10أضعاف القيمة، والشريحة الرابعة تكون فى الفترة من 1990ل1996وتقدر الزيادة فيها ب5أضعاف، مشدداً على أنه من غير المعقول أن يتساوى من إستاجر عام 1920بالمؤجر عام 1996.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون بتعديلات قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان لعقد حوار مجتمعى ، تبدأ اللجنة في عقد الجلسات يوم الاثنين المقبل بالاستماع للمستاجرين، ثم بعد ذلك الاستماع للملاك، ويعقبها جلسات للمتهمين والمختصين بالشأن.

وكانت المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية تثبيت القيمة الايجارية، للوحدات السكنية في قانون الايجار القديم، مما يخلق واقعا جديدا ينتظره الملاك والمستأجرين معا.

وحددت المحكمة، في حكمها "اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها"، ما يعني (نظريا)  ضرورة إقرار القانون بحول شهر يوليو المقبل.